بحسب وثائق سربتها مجموعة قراصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، طالب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، ورئيس الحرس الثوري الإيراني، في رسائل إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بأكثر من 10 آلاف مليار تومان و25 مليون يورو، لشراء "معدات قمع" للحرس الثوري والشرطة وحرس الجامعات.

ونشرت مجموعة قراصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، المقربة من منظمة مجاهدي خلق المعارضة، بعد اختراقها لموقع الرئاسة الإيرانية، رسالة من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، محمد حسين باقري، إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، طلب فيها 10 آلاف مليار تومان من الميزانية لـ"شراء معدات قمع".

وكتب محمد حسين باقري، في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، في رسالة إلى إبراهيم رئيسي أن "الحرس الثوري والشرطة بحاجة إلى ما لا يقل عن 10 آلاف مليار تومان لشراء معدات، مثل الدراجات النارية والملابس والأجهزة الإلكترونية".

ومن جهته، أرسل مدير مكتب إبراهيم رئيسي، غلام حسين إسماعيلي، خطابا إلى رئيس وكالة التخطيط والميزانية، يطلب فيه 10 آلاف مليار تومان لـ"توريد معدات أمنية"، وطلب المساعدة لدفع هذا المبلغ بعد مفاوضات شخصية من قبل الرئيس الإيراني.

كما نشرت مجموعة قراصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، رسالة من القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، طلب فيها 313 مليار تومان و25 مليون يورو من الميزانية لشراء معدات لقمع جامعات طهران ولبعض النفقات الأخرى.

وذكر في الرسالة، أن هذه المبالغ هي لشراء بعض المعدات لقمع الطلاب، بما في ذلك كاميرات، وأدوات مراقبة، وبوابات للجامعة، بالإضافة إلى بعض النفقات الأخرى، بما في ذلك مشاريع الجامعة غير المكتملة.

وورد في الرسالة أن "مجلس الأمن القومي الإيراني ألقى مسؤولية قمع جامعات طهران، إلى معسكر ثار الله في طهران".

وأرسل مدير مكتب إبراهيم رئيسي رسالة القائد العام للحرس الثوري ومرفقاتها إلى رئيس وكالة التخطيط والميزانية.

وفي وثائق سابقة سربتها مجموعة قراصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، نشرت اجتماعات "لجنة الاستخبارات الأمنية الجامعية" في معسكر ثار الله وبعض قرارات مجلس الأمن القومي، بشأن قمع الطلاب والأساتذة.

وتعد "لجنة الاستخبارات الأمنية الجامعية" ضمن معسكر ثار الله في طهران، هي المسؤولة عن متابعة وتنفيذ قرارات قمع احتجاجات طلاب الجامعات.

وفي أحد اجتماعات اللجان القيادية في معسكر ثار الله لقمع طلاب الجامعات، تم اتخاذ قرار بأن تقوم الأجهزة الأمنية بإعداد قائمة بأسماء الأساتذة "المثيرين للمشاكل".