فرضت وزارة الخارجية الكندية عقوبات على 7 قضاة إيرانيين، من العاملين في "محاكم الثورة"، لتورطهم في انتهاكات جسيمة تخص حقوق الإنسان.

ووفقا لوزارة الخارجية الكندية، فإن رئيس الفرع الأول لمحكمة الثورة في أصفهان، مرتضى براتي، وقاضي محكمة الثورة في مشهد، هادي منصوري، ورئيس الفرع الأول لمحكمة الثورة في كرج، موسى آصف الحسيني، ورئيس الفرع الأول لمحكمة الثورة في شيراز، محمود ساداتي، ورئيس المحكمة العليا للبلاد، محمد مقيسه، هم من بين أولئك الذين تم إدراجهم في قائمة العقوبات الكندية.

وشملت العقوبات أيضا مستشار المحكمة الجنائية في محافظة فارس، مهرداد تهمتن، الذي كان مسؤولا عن محاكمة الرياضي الإيراني نويد أفكاري، الذي أثار إعدامه موجة من ردود الفعل الغاضبة دوليا ومحليا.

كما فرضت كندا عقوبات على قاضي محافظة كلستان، حيدر آسيابي، الذي مارس الكثير من الضغط على السجناء البهائيين.

وقد سبق أن فرضت أميركا والاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات على بعض هؤلاء القضاة بسبب انتهاكات تخص حقوق الإنسان.

وتشكل هذه العقوبات التي فرضتها وزارة الخارجية الكندية حزمة العقوبات الثانية عشرة التي فرضتها على إيران فيما يتعلق بانتهاكات تخص حقوق الإنسان.

وبموجب العقوبات، سيتم حظر أي الأموال لهؤلاء الأشخاص في كندا ومنعهم من دخول أراضيها، كما يحظر أيضا أي تعامل كندي معهم.

وشددت الحكومة الكندية على أن هؤلاء القضاة ومحاكمهم أصدروا أحكاما بالإعدام والسجن الشديد ضد مواطنين إيرانيين في أعقاب "محاكمات صورية واستنادا إلى اعترافات قسرية تم الحصول عليها تحت التعذيب".

وتشتهر محاكم الثورة، القريبة من الحرس الثوري الإيراني ووزارة المخابرات، بإصدار أحكام الإعدام والسجن الشديد بعد محاكمات صورية، واستنادا إلى اعترافات أخذت تحت التعذيب.

يذكر أن طهران أعدمت 7 من متظاهري الانتفاضة الأخيرة حتى الآن، كما أكد أحد فروع المحكمة العليا مؤخرا حكم الإعدام بحق متظاهر آخر اسمه محمد قبادلو.

وأعلنت منظمة العفو الدولية أنه بالإضافة إلى المتظاهرين الذين أعدموا، فقد حكم على 7 آخرين على الأقل بالإعدام، وهناك عشرات آخرون معرضون لمثل هذا الحكم.