كتبت مساعدة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ندا الناشف، في تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه منذ بداية الاحتجاجات العام الماضي في إيران، تراجع احترام حقوق الإنسان في هذا البلد بشكل حاد.

وأعربت الناشف عن قلقها الشديد إزاء الأنباء التي تتحدث عن تعذيب السجناء والزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام.

وأشار هذا التقرير إلى أن 44 طفلاً على الأقل، بينهم 10 فتيات، كانوا من بين القتلى في احتجاجات إيران، مضيفا أن أكبر عدد من المتظاهرين قُتلوا في بلوشستان، بينهم 10 أطفال. وتم اعتقال حوالي 20 ألف شخص في هذه الاحتجاجات.

وقالت مساعدة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: "تم توجيه عدة اتهامات حول تصرفات قوات الأمن في تعذيب وإساءة معاملة الموقوفين بهدف انتزاع اعترافات قسرية، فضلاً عن العنف الجنسي ضد النساء والرجال والأطفال، وخاصة في الحجز".

كما عبر هذا التقرير عن القلق من الأوضاع السيئة في السجون الإيرانية، لا سيما رفض السجون تقديم الخدمات الطبية، والأوضاع الصحية المتردية، وتلوث مياه الشرب، واكتظاظ السجناء.

وأعربت الناشف عن قلقها الشديد إزاء الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام في إيران، قائلة: في عام 2022 ، تم إعدام 582 شخصًا، وهو ما يظهر زيادة بنسبة 75 % مقارنة بالعام السابق. وكان ثلاثة أطفال من بين الذين أُعدموا في إيران العام الماضي، وأُعدم 256 شخصًا بتهم تتعلق بالمخدرات.

وفي إشارة إلى الهجمات الكيماوية على مدارس البنات، أشار هذا التقرير إلى أنه منذ 2 مارس(آذار)، تعرض أكثر من ألف طالب، معظمهم من الفتيات، للتسمم في 91 مدرسة في 20 محافظة، لكن السلطات الإيرانية قدمت تفسيرات متضاربة حول هذه الحوادث. لكن المندوب الإيراني الدائم في مقر الأمم المتحدة بجنيف، علي بحريني، رفض تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران ووصفه بأنه غير دقيق تمامًا.

يذكر أن النظام الإيراني أعدم حتى الآن سبعة من المتظاهرين في الانتفاضة الشعبية، وقد أكد الفرع الأول للمحكمة العليا، مؤخرا، حكم الإعدام بحق متظاهر آخر باسم محمد قبادلو.

هذا وأعلنت منظمة العفو الدولية أنه بالإضافة إلى المتظاهرين الذين أُعدموا، حُكم على ما لا يقل عن سبعة متظاهرين آخرين بالإعدام وأن العشرات غيرهم معرضون لخطر الحكم بالإعدام.

وبينما أثار إعدام عدد من المتظاهرين في الانتفاضة الشعبية موجة من الإدانات المحلية والدولية، ودعوات المنظمات الدولية إلى وقف عمليات الإعدام، أكد رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسني إيجه إي، على استمرار هذه الإعدامات، يوم الأربعاء 31 مايو.

وقال إيجه إي: "من كان يجب إعدامهم بسبب أفعالهم وجرائمهم وفقًا للقانون، سيتم تنفيذ حكمهم دون تردد وبالطبع بالامتثال التام للمعايير القانونية والعدالة".