أعلن سفير إيران في ستوكهولم، أحمد معصومي فر، أنه بسبب "الأدلة الجوهرية على خداع" حميد نوري، فإن مسار قضية هذا المسؤول السابق في القضاء الإيراني- الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد في السويد لدوره في الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في إيران- "قد تغير".

وكتب معصومي فر، الخميس 22 يونيو (حزيران)، في تغريدة: "بعد الكشف عن احتمال محاولة الشرطة استجواب حميد نوري سرا، وهو أمر كانت تجهله السلطة القضائية، وكذلك الدليل القاطع على أنه خُدع من أجل استدراجه للسويد، تغير مسار القضية، وإذا لم تكن هناك اعتبارات سياسية، يجب إيقاف الإجراءات بسبب انتهاك القانون وإطلاق سراح حميد نوري على الفور".

تأتي هذه التصريحات في حين أنه قبل يومين، قال المتحدث باسم القضاء الإيراني مسعود ستاشي، في إشارة إلى الإفراج عن الدبلوماسي الإيراني، أسد الله أسدي: "أعتقد أن حميد نوري سيطلق سراحه أيضًا قريبًا".

وأضاف: "تبين أنه أثناء احتجاز نوري، اتصل ضابط شرطة سويدي من أصول إيرانية بحميد نوري عن قصد، وحصل على معلومات سرية من حميد نوري وقدمها إلى النيابة السويدية".

قبل أيام قليلة من ذلك، زعمت وكالة أنباء القضاء الإيراني في تقرير أن حميد نوري، مساعد المدعي العام السابق في سجن كوهردشت، تمكن من الاتصال بأسرته من السجن السويدي بعد عام.

وحكم على نوري بالسجن المؤبد في السويد لمشاركته في إعدام سجناء سياسيين في إيران في صيف 1988.

ونشرت جماعة القرصنة "ثورة حتى الإطاحة بالنظام" وثيقة من اختراق مؤسسة الرئاسة الإيرانية، حيث اقترح فيها النظر في تبادل أحمد رضا جلالي، وهو مواطن إيراني سويدي مزدوج الجنسية، مع حميد نوري باعتباره "خيارًا متاحًا".

في الوقت نفسه، أذاعت القناة الرابعة بالتلفزيون السويدي تقريرًا عن إمكانية تبادل السجناء بين حكومة السويد وإيران.

ووصف علي رضا أخوندي، عضو البرلمان السويدي من أصل إيراني، في تغريدة، هذا الإجراء بأنه "خطأ جسيم وتهديد مباشر لجميع المواطنين السويديين" ، وأضاف أن تبادل الإرهابي المدان والمحكوم عليه (حميد نوري) سيكون استهزاء بالنظام القانوني السويدي.

وفي وقت سابق، تمكنت إيران من إعادة أسد الله أسدي، الدبلوماسي الذي حُكم عليه بالسجن في قضية التخطيط لتفجير مؤتمر للمعارضة الإيرانية، إلى إيران مقابل إطلاق سراح عامل إغاثة بلجيكي.