ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر فلسطيني، أن حركة الجهاد الإسلامي تحولت إلى "القوة شبه العسكرية الأقوى" في شمال الضفة الغربية باستخدام المساعدات المالية التي تتلقاها من إيران.
وقال هذا المصدر الفلسطيني إن حركة الجهاد الإسلامي تستغل الأموال التي تتلقاها من إيران لشراء أسلحة وولاء الناس في هذه المنطقة.
وأضاف أن حركة الجهاد الإسلامي تدفع رواتب عالية لأعضائها في الضفة الغربية.
وبحسب هذا التقرير، أدركت السلطة الفلسطينية أن عددا كبيرا من أعضاء كتائب الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، يتعاونون مع حركة الجهاد الإسلامي في شمال الضفة الغربية.
ويضيف هذا التقرير أن هذه السلطة قلقة من أن عددًا كبيرًا من أفراد هذه المجموعة، التي يرأسها محمود عباس، يعملون كمرتزقة للنظام الإيراني.
وقال مسؤول في السلطة الفلسطينية لصحيفة "جيروزاليم بوست" إن إيران موجودة حالياً في الضفة الغربية.
وبحسب قوله، تريد طهران أن يوسع "مرتزقتها" سيطرتهم من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.
يأتي هذا التقرير في حين أنه قبل أيام، أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي في لقاء مع الأمين العام لمنظمة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، أن النظام الإيراني يواصل دعم "الجماعات الفلسطينية المسلحة".
وأضاف خامنئي أن "الجهاد الإسلامي وجماعات المقاومة الفلسطينية الأخرى وجدت المفتاح الرئيسي لمحاربة إسرائيل".
يذكر أنه بعد أيام قليلة من زيارة زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إلى إيران، وصل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية مع وفد إلى طهران .
في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أعلنت صحيفة "القدس العربي"، نقلاً عن مصادر مطلعة في لبنان، أن إيران قطعت مساعداتها المالية عن بعض الفصائل الفلسطينية قبل نحو ثلاثة أشهر، وأن هذه الجماعات تواجه حاليًا مشاكل مالية بسبب قطع مساعدات طهران.
ولم تذكر "القدس" أسماء المنظمات التي قطعت المساعدات المالية الإيرانية عنها، لكن يُعتقد أن الجهاد الإسلامي وحماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هم المتلقون الرئيسيون للمساعدات المالية الإيرانية بين الجماعات الفلسطينية.
في غضون ذلك، تعتمد حركة الجهاد الإسلامي على المساعدات المالية لطهران أكثر من الجماعتين الأخريين.
وفي شتاء عام 2021 أعلن إسماعيل هنية أن دولاً مختلفة تشارك في تمويل هذه المجموعة، لكن إيران كانت الداعم الرئيسي لخطة الدفاع الشامل عن غزة بتخصيص 70 مليون دولار.