كتبت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن بريطانيا ودولا أوروبية أخرى تستعد لـ"انتهاك" الاتفاق النووي الإيراني لأول مرة، عبر تمديد العقوبات ضد تطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية.

يشار إلى أنه من المقرر أن تنتهي هذه العقوبات في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدعم الاتفاق النووي الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني قبل 5 سنوات، لكن الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق، وهي ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، فضلت البقاء ضمن الاتفاق.

وذكرت "الغارديان"، اليوم الأحد الثاني من يوليو (تموز) أن "قرار الدول الأوروبية بانتهاك الاتفاق النووي الإيراني أمر خطير، لأنه ليس من الواضح كيف سيكون رد فعل نظام طهران، الذي يقترب حاليًا من القدرة على إنتاج اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة".

ووفقا للتقرير، فإن الأسباب التي ذكرها الدبلوماسيون الأوروبيون والبريطانيون لقرارهم، تشمل انتهاك إيران للاتفاق النووي، وبيع الطائرات المسيرة لروسيا لاستخدامها في الهجوم ضد أوكرانيا، وإمكانية بيع صواريخ باليستية لموسكو في المستقبل.

ويأتي تقرير "الغارديان" بعد يومين من إعلان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن "طهران والوكالة لا تعملان بالمستوى والسرعة المطلوبين".

وصرح غروسي في مقابلة مع "فرانس-24" نشرت أول من أمس الجمعة 30 يونيو (حزيران)، بأن "المفاوضات بين الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني توقفت"، مؤكدا أنه على علم بشأن عمليات التفاوض والاتصالات الثنائية بين إيران وأميركا، حول برنامج طهران النووي.

وفي الوقت نفسه، احتج بعض أعضاء البرلمان الإيراني على التركيب المتفق عليه لنحو عشر كاميرات مراقبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بورشة إنتاج أجهزة الطرد المركزي، بأحد المواقع في أصفهان. وقال المتحدث باسم اللجنة الرقابية البرلمانية إن "بعض الاتفاقات الأخيرة التي أبرمت بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتعارض مع قانون العمل الاستراتيجي للبرلمان".

ويتضمن الاتفاق الموقع بين طهران والقوى العالمية قبل نحو 8 سنوات، سلسلة من رفع القيود المفروضة على النظام الإيراني، والتي لم يكن من المتوقع آنذاك انتهاكها على نطاق واسع.

ولم يلتزم النظام الإيراني بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 في المائة المسموح بها في الاتفاق النووي الإيراني، ويقوم الآن بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة.

وتفرض هذه العقوبات لمنع طهران من تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس حربية نووية. كما تحظر العقوبات على النظام الإيراني شراء أو بيع أو نقل طائرات مسيرة ومكونات قادرة على الطيران، لأكثر من 300 كيلومتر.

يأتي هذا القرار في الوقت الذي ظهرت فيه تكهنات في الأيام الأخيرة بالتوصل إلى "اتفاق مؤقت" بين طهران وواشنطن، لكن أميركا نفت مثل هذا الاتفاق.

كما أفاد موقع "ميدل إيست آي"، نقلا عن مصادر إيرانية بأن "المحادثات النووية بين إيران وأميركا قد تأجلت بسبب الخلافات حول السجناء الأميركيين في إيران".

وقالت المصادر الإيرانية التي لم تذكر اسمها إن مسؤولي واشنطن يريدون إطلاق سراح السجين الأميركي الرابع المحتجز في إيران، لكن المؤسسات الإيرانية لم توافق على ذلك.

وقال مصدر لموقع "ميدل إيست آي"، إن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مستعد لإطلاق سراح السجين الرابع كجزء من الصفقة، لكن هناك أصواتا معارضة في بعض المؤسسات الإيرانية المؤثرة، التي تصر على ضرورة مناقشة مصير السجين الرابع كمسألة منفصلة. علمًا أنه لم يتم الكشف عن اسم هذا السجين حتى الآن.