أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن إعدام ما لا يقل عن 354 شخصًا في إيران، خلال الـ6 أشهر الماضية، بينهم 206 متهمين في قضايا تتعلق بـ"الإتجار فی المخدرات". ويُظهر هذا العدد من الإعدامات المتعلقة بجرائم المخدرات زيادة بنسبة 126 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ونشرت المنظمة الحقوقية تقريرا، اليوم الاثنين 3 يوليو (تموز)، أن "71 مواطنا بلوشيا كانوا من بين الذين أعدموا، كما تم الإبلاغ عن إعدام 206 أشخاص بتهم تتعلق بالمخدرات".

وأشارت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى "تسريع الإعدامات في النظام الإيراني". وطالبت المجتمع الدولي، مرة أخرى، "بكسر حالة الصمت، ومحاولة إنقاذ حياة المحكوم عليهم بالإعدام في إيران، من خلال إدانة قتل المواطنين من قبل النظام الإيراني".

وقال مدير المنظمة، محمود أميري مقدم، إن "الهدف من عمليات الإعدام هذه، تخويف المجتمع، لمنع الاحتجاجات".

وأضاف: "يعد ضحايا معظم عمليات الإعدام، منخفضة التكلفة لآلة إعدام النظام الإيراني، هم مرتكبو جرائم المخدرات الذين يعدون أضعف شرائح المجتمع".

وأكد أميري مقدم: "ندعو بصفة خاصة، مكتب الأمم المتحدة المعني بجرائم المخدرات، والبلدان التي تمول مشاريع مشتركة مع النظام الإيراني، إلى كسر صمتها بشأن إعدام أكثر من 206 أشخاص من مرتكبي جرائم المخدرات، وإلى فرض شروط على استمرار أي تعاون مع طهران، بوقف عمليات الإعدام المرتبطة بالمخدرات".

يشار إلى أنه في الأشهر الـ6 الأولى من عام 2022، تم إعدام 261 شخصا، وفي عام 2021، تم إعدام 121 شخصا.

وكتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: أن "النظام الإيراني أعدم هذا العام، أشخاصًا أكثر، مقارنة بالفترة نفسها، من العام الماضي، وهذه الزيادة نسبتها 36 في المائة.

وبحسب المنظمة، فإنه من إجمالي 354 حالة إعدام تم تسجيلها هذا العام، تم تأكيد 43 حالة فقط في وسائل الإعلام داخل إيران، أو من خلال مصادر رسمية، والباقي تم تأكيده من قبل منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، من خلال مصدرين مستقلين، على الأقل.

وقال التقرير إنه "من بين الذين أعدموا في الأشهر الـ6 الأولى من عام 2023، تم إعدام ما لا يقل عن 122 شخصا بتهمة القتل العمد، و206 في جرائم مرتبطة بالمخدرات، و4 بتهمة الاغتصاب".

وتم أيضًا الحكم على 10 سجناء بالإعدام بتهم سياسية، وأمنية، أو بتهمة التجديف، وحكم على شخص واحد بالإعدام بتهمة التجسس.

وأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن "عدد السجناء الذين أعدموا بتهم تتعلق بالمخدرات، زاد بشكل مطرد عن كل عام، في السنوات الـ3 الماضية.

ومقارنة بالأشهر الـ6 الأولى من عام 2022، حيث تم إعدام 91 شخصا بتهم تتعلق بالمخدرات، كانت هناك في العام الحالي زيادة بنسبة 126 في المائة، وتم تسجيل 206 عمليات إعدام بهذه التهمة. وكان الرقم 40 عملية إعدام، في نفس الفترة من عام 2021.

ومن جهتها أعلنت منظمة العفو الدولية، مؤخرًا، في بيان صحافي أن "عدد عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات في إيران قد تضاعف 3 مرات هذا العام"، معلنة أن سجون النظام الإيراني أصبحت "مراكز قتل".