قدمت 4 دول متضررة من إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني في يناير (كانون الثاني) 2020، وهي بريطانيا وكندا والسويد وأوكرانيا، شكوى رسمية ضد إيران إلى محكمة العدل الدولية بتهمة إسقاط الطائرة عمداً.

وأعلنت محكمة العدل الدولية- الذراع القضائية للأمم المتحدة والتي تقع في لاهاي بهولندا- اليوم الأربعاء 5 يوليو (تموز)، أن هذه الدول أكدت أن طهران لم تتخذ إجراءات عملية لمنع إسقاط هذه الطائرة، وفشلت أيضا في التحقيق بالأمر بشكل صحيح.

وطلبت بريطانيا، وكندا، والسويد، وأوكرانيا، من محكمة العدل الدولية في شكواها أن تحكم بأن إيران "أسقطت الطائرة الأوكرانية بشكل غير قانوني وعليها الاعتذار".

كما طالبت هذه الدول في شكواها بتعويض أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية.

وقبل أقل من أسبوع، أعلنت مجموعة التنسيق والرد الدولية لضحايا الرحلة "بي إس 752" أنها ستحيل الدعوى والشكوى المرفوعة ضد المتورطين في إسقاط الطائرة إلى محكمة العدل الدولية.

وأعلنت هذه المجموعة، نيابة عن كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة الدول المعنية في هذه القضية، يوم الخميس 29 يونيو (حزيران)، أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين هذه المجموعة وإيران.

وأكدت هذه المجموعة أن الدول المعنية بالقضية تبذل جهودًا جماعية لضمان محاسبة النظام الإيراني على إسقاط الطائرة.

في الوقت نفسه، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أن "الوقت انتهى. كما وعدنا عائلات الضحايا، سنأخذ إيران إلى محكمة العدل الدولية لإسقاطها الطائرة الأوكرانية".

وأضافت: "معًا سنسعى لتحقيق الشفافية والمساءلة والعدالة التي تستحقها الأسر. ليست هناك حصانة من العقوبة".

وقبل ذلك بقليل، أشار حامد إسماعيليون، أحد أفراد عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية والمتحدث السابق باسم رابطة هذه العائلات، في تغريدة على "تويتر" إلى أن فرصة النظام الإيراني لحل الخلاف مع الدول الأربع بخصوص "جريمة" إسقاط الطائرة الأوكرانية قد انتهت، وأن هذه الدول ستقدم شكوى ضد إيران لمحكمة لاهاي.

وكتب إسماعيليون أن "الشكوى التي قدمتها الحكومة الإيرانية الآن ضد كندا هي محاولة لصرف الرأي العام عن قضية الطائرة".

وتابع إسماعيلون: "بينما تستعد 4 دول لإحضار النظام الإيراني إلى محكمة العدل الدولية، تبين أنه قبل يومين تقدمت طهران بشكوى ضد كندا إلى هذه المحكمة بحجة أخرى. إن يأس النظام الإيراني واضح منذ الآن".

وكتب إسماعيليون في تغريدة أخرى: "سنشرح نحن، ممثلو رابطة ضحايا الطائرة (الأوكرانية)، جنبًا إلى جنب مع المحامين، التبعات القانونية لهذه الدعوى والمسار المؤلم والمتعرج لهذه الحملة التي استمرت لمدة 3 سنوات ونصف في الخامس من يوليو (تموز) عبر برنامج على الإنترنت".

وفي مايو (أيار) 2021، أصدرت محكمة أونتاريو، بناءً على الشكوى المقدمة في فبراير (شباط) 2019 من قبل مهرزاد زارع وشاهين مقدم وعلي قورجي، من عائلات الضحايا، حكمًا بأن إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني كان عملاً متعمدًا ويعتبر إرهابيا.

وأدانت المحكمة المرشد الإيراني علي خامنئي وعددا من كبار قادة النظام الإيراني، بمن فيهم علي شمخاني، وحسين سلامي، ومحمد باقري، وأمير علي حاجي زاده باعتبارهم المسببين الرئيسيين في الهجوم.

كما قررت المحكمة العليا في أونتاريو دفع 107 ملايين دولار كتعويض بالإضافة إلى الفوائد لأسر الأشخاص الستة الذين قتلوا في طائرة الركاب الأوكرانية في حكم صدر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

يذكر أن صواريخ الحرس الثوري الإيراني استهدفت الرحلة "بي إس752 " التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية في صباح يوم الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني) 2020، وقتل جميع ركابها وعددهم 176 راكبًا وجنين واحد.

وعزت إيران إسقاط طائرة الركاب هذه إلى خطأ بشري، ورفضت حتى الآن الإجابة عن أسئلة وغموض المدعين والدول التي قُتل مواطنوها بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.