في إطار تصاعد الضغوط الدولية على إيران؛ يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة بشأن برنامج إيران النووي وتنفيذ القرار 2231، اليوم الخميس 6 يونيو (حزيران)، فيما أضافت الحكومة البريطانية 13 مسؤولاً ومؤسسة إيرانية أخرى إلى قائمة العقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

ويعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة إحاطة حول البرنامج النووي الإيراني وتنفيذ القرار 2231.
وسيقدم المساعد السياسي للأمين العام للأمم المتحدة في هذا الاجتماع تقريره الأخير حول تنفيذ هذا القرار.

ووفقًا للتقرير الجديد، فإن الاتفاق النووي وصل إلى طريق مسدود، واحتمال العودة إلى تنفيذه الكامل "محدود".

كما يدعو هذا التقرير جميع الأطراف إلى فهم الحاجة الملحة لمعالجة هذه القضية وتسريع المناقشات والتفاعلات للتوصل إلى اتفاق.

في هذا الاجتماع، ستتم أيضًا مناقشة مسألة استخدام روسيا للطائرات الإيرانية المسيرة في الحرب الأوكرانية.

ويعتبر قمع الانتفاضة الشعبية والاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران من قبل نظام الجمهورية الإسلامية أحد الأسباب الرئيسية للمأزق في المفاوضات النووية بين الدول الغربية وإيران.

وقبيل هذا الاجتماع، أضافت بريطانيا 13 مسئولا ومؤسسة إيرانية أخرى إلى قائمة العقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

من بين الأشخاص الذين تمت معاقبتهم بناءً على الإجراء الجديد لبريطانيا: عبد الحسين خسروبانه، أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية، ومحمد أمين آقا ميري، أمين المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، ومسلم معين، رئيس منظمة الباسيج للفضاء السيبراني، وصغرى خدادادي، مديرة سجن النساء في محافظة طهران "قرتشك"، ومراد فتحي، مدير عام سجون إقليم كردستان، ومحمد حسين خسروي، مدير عام سجون إقليم بلوشستان.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في بيان أصدرته وزارة الخارجية البريطانية لإعلان هذه العقوبات، إن النظام الإيراني يضطهد شعبه ويشارك في إراقة الدماء في أوكرانيا والشرق الأوسط ويهدد بقتل وخطف أفراد على الأراضي البريطانية.

وأضاف: "اليوم وجهت بريطانيا رسالة واضحة إلى النظام الإيراني مفادها أننا لن نتسامح مع هذا السلوك السيئ وسنحاسبكم. ستساعد عقوباتنا الجديدة على ضمان عدم وجود ملاذ آمن لأولئك الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بنا".

كانت بريطانيا قد أعلنت أن إيران قامت بما لا يقل عن 15 محاولة لخطف أو حتى قتل مواطنين أو أشخاص مقيمين في بريطانيا منذ بداية العام الماضي.

قبل ذلك، كانت هناك أيضًا تقارير عن تهديدات ضد القناة الناطقة باللغة الفارسية "إيران إنترناشيونال" ومكتب القناة في لندن.