أعربت أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في اجتماع الأمم المتحدة بشأن تقرير مساعد الأمين العام السياسي في المنظمة حول تنفيذ القرار 2231، عن قلقها البالغ إزاء توسيع برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية، وطالبت هذه الدول الأمم المتحدة بإجراء تحقيق في هذه الانتهاكات.

وعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء يوم الخميس، جلسة حول البرنامج النووي الإيراني وتنفيذ القرار رقم 2231.

وقدم النائب السياسي للأمين العام للأمم المتحدة في هذا الاجتماع تقريره حول تنفيذ القرار 2231.

ووفقًا للتقرير وصلت خطة العمل المشتركة الشاملة إلى طريق مسدود. كما طالب هذا التقرير جميع الأطراف بالاهتمام بهذه القضية وتسريع المناقشات والتفاعل للوصول إلى اتفاق.

ووصفت المندوبة الدائمة لأميركا لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد التقرير السياسي للأمين العام بشأن تنفيذ القرار 2231 بأنه "غير مكتمل" وقالت إن التقرير لم يأخذ بعين الاعتبار بشكل كامل انتهاكات برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية.

كما أشارت غرينفيلد إلى أن مساعد الأمين العام لم يقبل طلب أوكرانيا ودول أخرى لمراجعة الأدلة على هذه الانتهاكات، وهو نقص لا مبرر له.

وأعربت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة عن قلقها البالغ من استخدام روسيا للطائرة المسيرة الإيرانية في الحرب ضد أوكرانيا، وقالت: روسيا ستتلقى المواد اللازمة من إيران لبناء مصنع طائرات مسيرة سيتم إنشاؤه مطلع العام المقبل.

وحذرت من أنه في حال تم تجهيز هذا المصنع، فإن قدرة روسيا على تعطيل البنية التحتية لأوكرانيا ستزداد بشكل كبير.

وأضافت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أنه من الضروري أن ترسل الأمم المتحدة فريق مفتشين دون تأخير لفحص حطام الأسلحة الروسية في الهجوم على أوكرانيا.

وأكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أن تطوير الطائرات المسيرة الإيرانية، تهديد للأمن العالمي، وعواقبه لا تقتصر على أوكرانيا والشرق الأوسط. وطالبت المساعد السياسي للأمين العام للأمم المتحدة بأن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن في الأيام الثلاثين القادمة حول التحقيق في حطام الطائرات الإيرانية المسيرة في أوكرانيا.

وأدانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك باجتماع مجلس الأمن الدولي، استمرار الإجراءات المسببة للتوتر من الجانب الإيراني في تطوير البرنامج النووي وإرسال أسلحة إلى المنطقة وروسيا، وطالبت إيران فورا بوقف تصعيد أنشطتها.

في الوقت نفسه أكدت هذه الدول عزمها على حل أزمة الملف النووي الإيراني من خلال الدبلوماسية، ودعت إلى اتخاذ تدابير إيجابية حيوية لفتح المجال للتفاعل البناء مع المجتمع الدولي.

وحذرت الدول الأوروبية الثلاث من أن إيران تنتهك التزاماتها النووية منذ أكثر من أربع سنوات وأن برنامجها النووي وصل إلى مستوى خطير، وهذه القضية هي الأكثر إثارة للقلق على الأمن والسلم العالميين.

وعن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران، أشار البيان إلى أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب وصلت إلى 21 ضعف الكمية المسموح بها في خطة العمل الشاملة المشتركة، وأن كمية اليورانيوم المخصب من 20 إلى 60 في المائة، غير مسبوقة بين الدول التي ليس لديها أسلحة نووية.

وأكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا: "إيران ليس لديها مبرر مدني لمواصلة نشاطاتها المسببة للتوتر النووي، وخطوات طهران ليست كافية للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق مارس مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. يجب الوفاء بهذه الالتزامات فورا".

كما قال البيان: إن إيران تواصل تطوير وتحديث الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس حربية نووية، ومنذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2231 الداعم لخطة العمل الشاملة المشتركة، لم توقف إيران أبدًا برنامجها الصاروخي.

من ناحية أخرى، اعتبر سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أن طلب إجراء تحقيقات عن استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية في حرب أوكرانيا يفتقر إلى الأساس القانوني، وأكد أن برنامج إيران الصاروخي خارج نطاق أو اختصاص القرار 2231.

وأضاف: "من جانبنا، نحن مستعدون لاستئناف المفاوضات في أقرب فرصة لعودة خطة العمل الشاملة المشتركة وضمان تنفيذها بالكامل من قبل الجميع".

كما رفض ممثل روسيا في الأمم المتحدة مساعي الدول الغربية لمنع طهران من متابعة برنامجها النووي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إن بعض الدول تعمدت تقديم صورة مشوهة عن العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.