أدانت رابطة الكتاب الإيرانيين القمع في إيران، وطالبت جميع أنصار الحرية والمؤسسات المتضامنة في جميع أنحاء العالم بأن يكونوا صوتًا للمحتجين والمعتقلين والسجناء السياسيين، وأن يضعوا حدًا للنظام الاستبدادي في ذلك البلد.

وأشار البيان إلى أنه "بعد قمع المتظاهرين في الشارع والاعتقالات الواسعة، والتعذيب والترهيب وإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، سارع النظام من وتيرة الاستدعاءات وتلفيق الملفات القضائية وإقامة المحاكم خلف الأبواب الموصدة، وإصدار الأحكام القاسية".

وفي إشارة إلى التهم الخطيرة الموجهة إلى توماج صالحي، بما في ذلك "الإفساد في الأرض" و"التعاون مع الحكومة المعادية"، وفتح قضايا جديدة ضد مريم أكبري منفرد، وسبيده قليان، والسجناء السياسيين، قالت رابطة الكتاب الإيرانيين إن أخبار مطاردة واضطهاد المناضلين من أجل الحرية تُنشر يوميا.

وأضاف البيان أن "قمع المرأة مستمر بشتى الطرق. وقد أصبحت البيئة العامة، وبيئة العمل والتعليم غير آمنة للنساء المحتجات على الحجاب الإجباري، والنظام الذي أوقع المواطنين في براثن الفقر والبؤس بضغوط اقتصادية مضاعفة، يريد أن يصنع من الجياع والمحتاجين "آمرين بالمعروف".

كما أشارت رابطة الكتاب الإيرانيين إلى مرور ما يقرب من عام على الانتفاضة الشعبية في إيران، قائلةً: "في ظل القيود الكبيرة التي يفرضها النظام على الشعب والمدافعين عن الحرية، تحولت الأنباء المروعة عن الانتحار إلى أخبار يومية. الخروج من هذا المأزق يمكن فقط بالاعتماد على القوة الجماعية".

وفي وقت سابق، الأربعاء، انعقد اجتماع مجلس حقوق الإنسان بشأن قمع احتجاجات انتفاضة الشعب الإيراني بعد مقتل مهسا أميني، وتمت قراءة تقرير لجنة تقصي الحقائق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في هذا الاجتماع.

واعتبرت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، في تقريرها، تصريحات سلطات النظام الإيراني بشأن "العفو" عن 20 ألف متظاهر معتقل بأنها تشير إلى أن عدد المعتقلين أكبر بكثير من هذا العدد.

كما وصفت اللجنة إعدام سبعة متظاهرين بأنه "صادم" وشددت على أن الاعترافات القسرية تم انتزاعها تحت التعذيب.