أفادت مصادر حقوقية بتنفيذ حكم الإعدام "على الملأ"، اليوم السبت 8 يوليو (تموز)، ضد محمد رامز رشيدي، ونعيم هاشم قتالي، وهما مواطنان أفغانيان تم اتهامهما في الهجوم على "ضريح شاهجراغ" بمدينة شيراز، جنوبي إيران.

وكانت منظمات حقوقية، بينها منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، قد حذرت من تنفيذ هذه الأحكام، ودعت إلى تحرك دولي لمنعها.

وفي أول رد فعل على إعدام هذين الرجلين الأفغانيين في شارع "9 دي" بشيراز، علق عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوا الرجلين بأنهما ضحايا أبرياء للمشروع الدموي للحرس الثوري الإيراني في شاهجراغ لوقف انتفاضة الإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وقد أعادت منظمة "هنغاو" الحقوقية نشر هذا الخبر، قائلة: "بصفتنا منظمة حقوقية، نعلن أن محمد رامز رشيدي، ونعيم هاشم قتالي، لم يحصلا على حقهما في الدفاع عن نفسيهما كمتهمين، وبسبب الوضع الخاص لأفغانستان، لم يتمكنا من الوصول إلى السلطات القنصلية".

وبحسب هذا الموقع الإخباري والحقوقي، لم تلتق بهما أي منظمة إغاثة دولية مثل الصليب الأحمر.

وأشار مستخدم آخر على "تويتر" إلى "الاعتراف القسري" لهذين المواطنين الأفغانيين وحرمانهما من الاتصال بمحامٍ مختار ومحاكمة عادلة.

وبحسب ما ذكره مستخدم آخر، أغلقت إيران قضية "السيناريو الأمني لهجوم شاهجراغ" بإعدام محمد رامز رشيدي، ونعيم هاشم قتالي، على الرغم من التصريحات المتناقضة للسلطات.

كما أشارت تغريدة أحد المستخدمين إلى ضحايا مجزرة شاهجراغ التي ارتكبها النظام الإيراني، والتي، بحسب قوله، "خلفت 13 ضحية في مكان المجزرة والآن هناك ضحيتان آخران بريئان على حبل المشنقة".

ووفقا لخبراء القانون، فقد تمت هذه الإعدامات في حين لم يتم توضيح حقيقة ما حدث في هذه القضية.

وفي هذا الصدد، أعلن رئيس قضاء محافظة فارس، كاظم موسوي، الخميس 6 يوليو (تموز)، أنه مع تأكيد المحكمة العليا حكم الإعدام بحق اثنين من أولئك الذين، بحسب قوله، "كان لهم دور مباشر في التخطيط للهجوم ودعم المتورط الرئيسي في العملية الإرهابية"، فسيتم قريبا تنفيذ حكم الإعدام بحقهما.

وكان المتهمان الرئيسيان في قضية هجوم شاهجراغ، في 18 مارس (آذار) الماضي قد حكم عليهما بالإعدام في المحكمة الابتدائية بتهمة "الإفساد في الأرض، والتمرد المسلح، والعمل ضد أمن البلاد".

وبعد أن احتج محامو المتهمين على الحكم الصادر عن محكمة الثورة في شيراز، أحيلت قضيتهما إلى المحكمة العليا.

وفي 6 يوليو (تموز)، أعلن رئيس قضاء محافظة فارس أنه "بعد إعادة النظر في هذه القضية في الهيئة القضائية العليا للبلاد"، تم تأكيد حكم الإعدام الأولي في المحكمة العليا للبلاد، وسيتم تنفيذ الحكم على الملأ.

وأعلن موسوي أن قضية "القصور في إنفاذ القانون" بخصوص الهجوم على شاهجراغ تجري معالجتها في محكمة فارس العسكرية.

وفي السياق، تم الحكم على محمد رحماني، ومصطفى جان أماني، وحميد الله كابولي، وهم 3 متهمين آخرين في هذه القضية، بـ "أحكام مشددة بالسجن" 25 عامًا، و 15 عامًا، و 5 أعوام، لعضويتهم في تنظيم الدولة الإسلامية.

يذكر أنه في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أثناء الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، وبالتزامن مع أربعينية مقتل جينا (مهسا) أميني، وقع هجوم مسلح على "ضريح شاهجراغ" في شيراز، ووفقًا لمصادر رسمية في إيران خلف الهجوم 13 قتيلا و25 جريحا.