في الوقت الذي تصر فيه الكويت والسعودية على ملكيتهما الحصرية لحقل غاز "الدرة"؛ أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن طهران تتابع قضية غاز الدرة (آرش) من خلال وزارة الخارجية.

وقال أوجي للصحافيين، على هامش اجتماع أعضاء حكومة إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء 12 يوليو (تموز): "وزارة الخارجية ستتابع قضية حقل غاز آرش".

ويأتي نقل ملف هذا الخلاف بين إيران ودولتي الكويت والسعودية إلى الخارجية، فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الثلاثاء، إن "الجولة الأخيرة من المفاوضات القانونية والفنية في هذا الصدد عقدت في طهران يوم 13 مارس (آذار) 2023 بين وفدين إيراني وكويتي على مستوى كبار مديري وزارتي خارجية البلدين".

وأضاف كنعاني: "القضايا المتعلقة بترسيم الحدود البحرية واستغلال الموارد الهيدروكربونية المشتركة، مع مراعاة المصالح المشتركة ومبدأ حسن الجوار مع جميع الجيران، بما في ذلك الكويت، كانت دائما موضع اهتمام إيران".

وفي الأسبوع الماضي وبعد أيام قليلة من إعلان الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية عن الاستعداد لبدء الحفر في حقل غاز الدرة (آرش) المشترك، حذرت السعودية والكويت من أن هذا الحقل يخص هذين البلدين حصريًا، وطلبتا من طهران بدء مفاوضات لترسيم حدود هذه المنطقة.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية، نقلاً عن وزارة الخارجية، أن الموارد الطبيعية وحقل غاز الدرة (آرش) مملوكان حصريا للكويت والسعودية.

وبحسب هذا التقرير، طلبت الرياض من طهران بدء مفاوضات مع الكويت والسعودية لتحديد الحدود الشرقية لهذه المنطقة.

وفي وقت سابق، كتبت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن الكويت "تجدد دعوتها لإيران لبدء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية".

وبحسب التقارير، يقع معظم حقل غاز الدرة (آرش) على الحدود البحرية المشتركة بين البلدين، الكويت والسعودية، لكن جزءًا منه أيضًا تابع لإيران.

وبالإضافة إلى هذا التصريح الصادر عن وزارة الخارجية الكويتية، أعلن وزير النفط سعد البراك، عن استغرابه من قرار إيران الذي "يتعارض مع المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية".

وقال البراك: "نرفض رفضًا قاطعًا وكليًا أنشطة إيران المخطط لها في حقل الدرة للغاز".

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خجسته مهر في 27 يونيو (حزيران): "هناك استعداد كامل لبدء الحفر في حقل آرش المشترك، وقد اعتمدنا موارد كبيرة لتنفيذ خطة تطوير هذا الحقل في مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الإيرانية، ومع تهيئة الظروف، سنبدأ الحفر في الحقل المشترك".

ولم يذكر خجسته مهر شيئا عن دولة الكويت والنية المحتملة لإيران للتفاوض في هذا الصدد.

ويعود الخلاف على حصة إيران في حقل غاز الدرة (آرش) المشترك إلى ثمانينيات القرن الماضي، وقد بدأت السعودية والكويت التعاون لاستغلال هذا الحقل في التسعينيات، ما أدى إلى احتجاجات طهران.

وتقدر احتياطيات حقل الغاز هذا بنحو 220 مليار متر مكعب أي 7 آلاف مليار قدم مكعبة.

وفي أبريل (نيسان) من العام الماضي، أعلنت شركة نفط الكويت أنها وقعت وثيقة مع المملكة العربية السعودية لتطوير حقل الغاز هذا، ومن المتوقع أن يتم استخراج مليار قدم مكعبة من الغاز و84 ألف برميل من مكثفات الغاز من هذا الحقل يوميا.

وقد أثار هذا الاتفاق بين الكويت والمملكة العربية السعودية احتجاج طهران، ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية آنذاك، سعيد خطيب زاده، هذا الاتفاق بأنه "غير قانوني".

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أعلن استعداد إيران للتفاوض حول "كيفية استغلال هذا الحقل المشترك".

يأتي تحذير الكويت الأخير لإيران في وضع تحاول فيه طهران تعزيز علاقاتها مع الدول الخليجية من خلال إحياء العلاقات مع المملكة العربية السعودية.