طالبت مجموعة من 18 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأميركي، عبر رسالة إلى مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأميركية، بإجراء تحقيق مستقل حول كيفية تعامل مسؤولي الخارجية مع قضية المبعوث الخاص بشؤون إيران، روبرت مالي، بعد تعليق تصريحه الأمني بسبب سوء التعامل مع المعلومات السرية.

وأعرب الموقعون على الرسالة، التي بادر بها السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي، عن قلقهم من أن روبرت مالي ربما لم يتعامل مع المعلومات السرية بشكل صحيح.

وطلبت الرسالة من مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأميركية تقديم تفاصيل حول مقدار المعلومات السرية التي تمكن روبرت مالي من الوصول إليها بعد تعليق تصريحه الأمني.

وتضمنت رسالة أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قائمة من الأسئلة، بما في ذلك: متى حدثت تصرفات روبرت مالي التي أدت إلى تعليق وصوله للمعلومات السرية؟، ولماذا لم يتم وضع مالي فورا في إجازة غير مدفوعة الأجر بعد تعليق تصريحه الأمني؟.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا إلى تعيين أبرام بالي خلفًا مؤقتًا لروبرت مالي، مشيرين إلى أنه بموجب القانون، يجب إبلاغ تعيين بالي إلى اللجان المختصة في الكونغرس. وطلبت هذه الرسالة من وزارة الخارجية أيضا توضيح ما إذا كانت قد أبلغت السلطات المختصة في الكونغرس بهذا التعيين أم لا.

وقالت الخارجية الأميركية، في وقت سابق، ردا على متابعة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بشأن التحقيق مع روبرت مالي، إن التحقيق في هذا المجال مستمر، مشيرة إلى أنها ستبلغ هذه اللجنة بمزيد من التفاصيل في المراحل القادمة.

وأشارت الرسالة إلى أن وزارة الخارجية ليست في وضع يمكنها من تقديم شرح عن التصاريح الأمنية للموظفين.

وبعد ساعات، وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، مايكل ماكول، في مقابلة مع قناة العربية رد وزارة الخارجية على تحقيق اللجنة بشأن روبرت مالي بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

وقال ماكول: "للكونغرس الحق في معرفة سبب تعليق الوصول الأمني للمبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران ولماذا تم تعليقه عن منصبه وهو الآن قيد التحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي".

ولفت إلى أن مهمة روبرت مالي كانت "التفاوض مع الجمهورية الإسلامية ولا شيء أخطر من هذا". وأضاف أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية لعقد اجتماع توضيحي سري الأسبوع المقبل.