طالب عدد من كبار المسؤولين البريطانيين، بمن فيهم وزيرا دفاع سابقان، وزعيم سابق للحزب الليبرالي الديمقراطي، والرئيس الحالي للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، الحكومة على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد إيران.

وجاء في الرسالة التي بعث بها هؤلاء السياسيون إلى وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي: "إن سجل إيران المروع في مجال حقوق الإنسان، وتسريع برنامجها النووي، ودعم القوات بالوكالة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والمساعدات الهائلة لروسيا في حربها الوحشية ضد أوكرانيا، ودعم الإرهاب والخطف، يجعل هذا البلد تهديدًا واضحًا للاستقرار الدولي".

وقد وقع هذه الرسالة الزعيم السابق للديمقراطيين الليبراليين، مينغيس كامبل، ووزير الدفاع السابق، مايكل فالون، ورئيس اللجنة المختارة للشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، أليشا كيرنز، والرئيس السابق لأركان الدفاع، ديفيد ريتشاردز، والأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي ووزير الدفاع السابق، جورج روبرتسون، ومستشار الأمن القومي السابق ووزير الحكومة السابق، مارك سيدويل.

وحذر الموقعون على الخطاب من أن إيران هي "القوة الأكبر والأكثر تشددًا في الشرق الأوسط، ولديها التزام واضح بإعادة تشكيل النظام العالمي، مع تحالف متزايد مع روسيا ورغبة في تعميقه".

وأيد كبار المسؤولين النتائج التي توصلت إليها مؤسسة الأبحاث البريطانية "بوليسي إكسجنج"، التي نُشرت في تقرير حديث. وبحسب هذا التقرير، يريد النظام الإيراني تغيير الشرق الأوسط إلى وضع يكون فيه القوة المهيمنة في المنطقة.

وقال التقرير أيضا: "إن أوضح فشل سياسي للغرب، وخاصة بريطانيا وأوروبا، كان الانقسام الدبلوماسي للقضية النووية ثم التعامل معها على أنها القضية السياسية الرئيسية في العلاقات مع إيران"، مضيفا: في حين أن الاهتمام بالتهديد النووي مهم، ويجب النظر إليه في سياق التهديدات الأوسع من النظام الإيراني.

وبحسب هذا التقرير، فإن السياسة الغربية تجاه النظام الإيراني يجب أن تقوم على "تهديدها الاستراتيجي"، وليس التهديد النووي فقط، الذي هو في حد ذاته أحد أعراض قضايا أخرى.

ويريد هذا التقرير على وجه التحديد من الحكومة قطع يد إيران عن "الإرهاب والخطف" في المملكة المتحدة وعزل النظام الإيراني من أجل الحصول على "دعم دولي للتحالف ضد إيران" وانضمام الدول الأخرى الأعضاء في الاتفاق النووي لهذا التحالف.