بعد معارضة موسكو لتمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، تم إطلاق موجة جديدة من العقوبات الغربية ضد روسيا، فيما تم فرض عقوبات على إيران مرة أخرى بسبب دعمها العسكري لموسكو ودمشق.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 6 أشخاص ينتمون إلى النظام الإيراني لتقديمهم الدعم العسكري لروسيا.

وأعلن الاتحاد في بيان، الخميس 20 يوليو (تموز)، أن هذه العقوبات الجديدة تحظر تصدير الأجزاء المستخدمة في صنع وإنتاج الطائرات المسيرة من الاتحاد الأوروبي إلى إيران.

في الوقت نفسه، فرضت كندا عقوبات على 29 فردًا و25 كيانًا روسيًا، وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 18 فردًا وعشرات الكيانات في حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس 20 يوليو (تموز)، أن العقوبات الجديدة التي فرضتها على روسيا ستمنع موسكو من الوصول إلى المنتجات التي تحتاجها في غزوها لأوكرانيا.

وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي، والي أدييمو، في بيان: "تمثل تصرفات اليوم خطوة أخرى في جهودنا للحد من القدرات العسكرية لروسيا وقدرتها على الوصول إلى معدات ساحة المعركة".

وقد مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على روسيا، بما في ذلك الحظر المفروض على واردات البلاد من النفط الخام عن طريق البحر، وإخراج عدة بنوك روسية من نظام "سويفت" لمدة 6 أشهر أخرى.

وكتب مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان: "هذه العقوبات، التي فرضت لأول مرة في عام 2014 رداً على الإجراءات الروسية الهادفة إلى زعزعة استقرار أوكرانيا، تم توسيعها بشكل كبير منذ فبراير (شباط) 2022 رداً على العدوان العسكري الروسي غير المبرر على أوكرانيا".

كما فرضت بريطانيا، الخميس، عقوبات على 13 فردًا وشركة متهمة بالتورط في إجراءات وعمليات مجموعة "فاغنر" الروسية المتشددة في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها أن إجراءات "فاغنر" تشمل "إعدامات وتعذيبًا في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، فضلاً عن تهديدات للسلام والأمن في السودان".

كما فرضت لندن عقوبات على شركات التعدين والأمن المتهمة بتمويل مرتزقة "فاغنر" أو المشاركة في عمليات المجموعة.

في الوقت نفسه، أصبح مستقبل مجموعة "فاغنر"، التي حاربت في أوكرانيا ووجودها في عدة دول أفريقية وكذلك في سوريا، موضع تساؤل بعد فشل التمرد الأخير ضد موسكو.

وقد أدى عدم تجديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية إلى زيادة المخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي.

في هذا السياق، حذر منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من أن عدم تجديد اتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية سيؤدي إلى أزمة غذائية في العالم.

وأكد أن الحل الوحيد للوضع الحالي هو زيادة الدعم العسكري وتوفير المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا.

وفي ألمانيا، قالت وزيرة الخارجية، أنالينا بربوك، إن عدم تجديد روسيا لاتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية والهجوم على ميناء "أوديسا"، ليسا مجرد هجوم آخر على أوكرانيا، بل هجوم على أفقر شعوب العالم.