في رسالة إلى رئيس القضاء الإيراني، احتج رؤساء 4 جمعيات علمية إيرانية للصحة النفسية على صدور أحكام أخيرة لبعض الفنانات تتضمن اتهامات بـ"المرض النفسي" بتهمة "خلع الحجاب"، وطالبوا بتعديل هذه الأحكام.

وكتب رؤساء هذه الجمعيات الأربع، في رسالتهم الموجهة إلى غلام حسين محسني إيجه إي، والتي نُشرت يوم الخميس 20 يوليو (تموز)، في وسائل الإعلام المحلية والشبكات الاجتماعية: "تشخيص الاضطرابات النفسية من اختصاص طبيب نفسي وليس قاضٍ، كما أن تشخيص الأمراض الأخرى من اختصاص الأطباء وليس القضاة".

وفي الأيام الأخيرة صدرت أحكام قضائية ضد ثلاث ممثلات، هن: أفسانه بايكان، وآزاده صمدي، وليلى بلوكات، بزيارات إلزامية لهن للمراكز النفسية لعلاج "اضطراب الشخصية المعادية للأسرة"، وذلك بسبب عدم الالتزام بـ"الحجاب الإجباري".

وكتبت وسائل الإعلام، في 15 يوليو (تموز)، أن إحدى العقوبات المحددة لآزاده صمدي في الحكم الصادر عن الفرع 1088 بمحكمة جنايات طهران رقم 2 هي أن عليها زيارة المراكز النفسية "كل أسبوعين" "لعلاج مرض معاداة المجتمع"، وأخيراً تقديم "شهادتها الصحية" إلى السلطات.

وكتب رؤساء هذه الجمعيات الأربع: "ما ورد في نص الحكم كحجة لتشخيص مرض يسمى الشخصية المعادية للمجتمع غير متناسب وغير منطقي وغير مقنع. كما أن عنوان "المرض النفسي والشخصية المعادية للأسرة" هو عنوان غير علمي وغريب، وغير مستخدم لدى أهل الاختصاص".

وقام بالتوقيع على هذه الرسالة مجيد صادقي، رئيس الجمعية العلمية للأطباء النفسيين في إيران، وبهروز دولتشاهي، رئيس الجمعية العلمية للعلاج النفسي في إيران، وأحمد علي نوربالا، رئيس الجمعية العلمية للطب النفسي الجسدي في إيران، وحميد رضا بورشريفي، رئيس الجمعية النفسية الإيرانية؛ وأكدوا أنه "يجب تجنب تصنيف سلوكيات الناس بالتشخيصات النفسية".

كما اتهم هؤلاء الأطباء النفسيون والمتخصصون في العلاج النفسي السلطةَ القضائية الإيرانية بأنها بمثل هذه الأحكام تتسبب في "توسيع وتسليط الضوء" على وصمة العار للأمراض النفسية "في أذهان الناس بالمجتمع"، و"امتناع الأشخاص المحتاجين للعلاج عن متابعة العلاج اللازم" وإضافة "حواجز اجتماعية أمام الوصول إلى خدمات الصحة النفسية".

وحذر رؤساء الجمعيات الأربع للصحة النفسية من "إساءة استخدام الطب النفسي وعلم النفس في القضاء" الإيراني.

في الوقت نفسه، أدان عدد من الأطباء النفسيين والمحامين هذا الإجراء القضائي في تصريحات منفصلة.

وكتب أرسيا تقوا، طبيب نفسي وعضو أمانة مؤتمر الصحة العقلية والإعلام، في مقال موجه إلى قضاة إيران: "هل تعرفون ما هو تأثير الإحالة الإلزامية إلى مراكز الاستشارة على النظام الصحي وثقة الجمهور؟"

كما قال كامبيز نوروزي، المحامي، لموقع "خبر أونلاين" حول هذا الأمر: "علم النفس هو مجال متخصص يجب أن يتحدث عنه الأطباء النفسيون وعلماء النفس. القاضي، بغض النظر عن مدى معرفته، ليس مؤهلاً بشكل أساسي لتشخيص المرض العقلي، وهذا نوع من التدخل في الشؤون الطبية".

وكتب المحامي، محسن برهاني: "كل هذه الإهانة والاحتقار والوهم في حكم قضائي يعد أمراً مخجلاً بالنسبة للمواطن العادي، ناهيك عن الفنان الذي هو جزء من الذكريات الفنية للإيرانيين".

وأضاف: "الهدف هو ترهيب الآخرين من خلال إيذاء بعض الممثلين؟ لم يتم إصلاح أو تغيير أي مجتمع من خلال إذلال النساء والفنانين".

يذكر أن صدور هذا الحكم القضائي بحق آزاده صمدي أثار على الفور احتجاج نقابة الفنانين، ولكن بعد أيام قليلة فقط ورد أن رئيس الفرع المختص في المحكمة أصدر نفس الحكم لأفسانه بايكان.