نددت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، من خلال نشر بيان لها، بإصدار "أحكام مذلة وغير متناسبة" بحق المرأة بالتزامن مع "الجهد الواضح الذي يبذله النظام لتحسين صورته على المستوى الدولي".
ووصفت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران إصدار الأحكام المهينة ضد المرأة بأنه "عملية تبدو منهجية"، وكتبت: "يبدو أن الجمهورية الإسلامية ركزت على إهانة المرأة بالاعتماد على قوانين الحجاب الإجباري، وربما تأمل في التقليل من العواقب السياسية لهذا الأمر في المجتمع الدولي من خلال عقوبة الإذلال بدلاً من السجن".
وذكر البيان بعض هذه الأحكام، ومنها خدمات التنظيف المجانية، وغسل الجثث، وحضور الجلسات النفسية، وقال: "السلبية ليست خيارا. لن تبقى النساء الإيرانيات غير مباليات".
كما أشارت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران إلى تصريحات محمد سعيد منتظر المهدي، المتحدث الرسمي باسم قيادة الشرطة، بشأن تسيير دوريات آلية وراجلة للتعامل مع "خلع الحجاب"، وكتبت: "توقيت هذا الخبر مهم بسبب تزامنه الوثيق مع ذكرى اعتقال ووفاة مهسا (جينا) أميني".
يذكر أنه على الرغم من الضغوط المتزايدة، يواصل الناشطون المدنيون نضالهم ضد "الحجاب الإجباري" بأبعاد مختلفة، وتسعى المؤسسات المدنية للمساعدة في جعل أصواتهم أكثر شمولية.
ومع تصاعد معارضة "الحجاب الإجباري" وتشكيل المزيد من الحملات الشعبية ضده، يزداد الضغط الاجتماعي أيضا على المواطنين.
وقد جاء في بيان مجموعة نشطاء حقوق الإنسان، نقلاً عن امرأة إيرانية: "علينا أن ندخل في النضال الذي وُضع على عاتقنا، لكننا كنساء إيرانيات أظهرنا أننا لسنا خائفات من أي نضال حتى نحصل على حقوقنا".