حذر الناشط السياسي الإيراني، مصطفى تاج زاده، في رسالة من سجن إيفين بطهران، من عواقب عودة "دوريات شرطة الأخلاق " إلى الشوارع، وألقى باللوم على المرشد علي خامنئي.

ووصف تاج زاده، المسجون منذ يوليو من العام الماضي، في رسالته، عودة "دوريات شرطة الأخلاق " بأنها "إهانة صريحة للشعب وحقوقه وحرياته" وأكد أن هذا الحادث سيكون له "عواقب وخيمة" ويضر بـ "التماسك الاجتماعي وبالوحدة الوطنية لإيران ويقود المجتمع نحو الاستقطاب".

وكانت هناك تقارير في الأيام الأخيرة عن عودة دوريات الإرشاد إلى شوارع إيران للتعامل مع النساء اللاتي يرفضن ارتداء "الحجاب الإجباري". كما أعلن المتحدث باسم قوة الشرطة في 16يوليو(تموز) عن نشر دوريات شرطة الأخلاقآلية وراجلة للتعامل مع ما أسماه بـ "خلع الحجاب"، وهدد بأنه نتيجة لتسيير هذه الدوريات، سيتم التعامل مع أولئك الذين، حسب قوله، "يرتدون ملابس غير عادية" و"ما زالوا يصرون على خرق الأعراف".

وكتب مصطفى تاج زاده، المساعد السياسي لوزارة الأخلاقلاخلية في حكومة محمد خاتمي: "بخبرتي في وزارة الداخلية، لا أشك في أن هذا الخطأ الكبير لا يمكن أن يقع دون علم وموافقة المرشد، ونتيجة لذلك، فهو مسؤول عن العواقب الوخيمة. إنها مسؤولية خامنئي في المقام الأول ويجب مساءلته".

ثم أضاف هذا الناشط السياسي: لقد وصف المرشد مرارًا "الأمن" بأنه من أهم إنجازات النظام للإيرانيين، في حين أن إعادة تسيير دوريات الإرشاد يسلب الأمن النفسي والجسدي لكثير من المواطنين الإيرانيين، ويمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى تمرد الشباب، ومسؤولية ذلك تقع في المقام الأول على عاتق المرشد.

وقد أكد تاج زاده أخيرا أن "دوريات الحجاب الإجباري والإرشاد ليس لها مبرر إسلامي ولا مبرر سياسي؛ ما لا رجوع فيه هو عملية النضالات المحبة للحرية والمطالبة بالعدالة للشعب الإيراني.

وفي وقت سابق، قال محمد خاتمي، الرئيس الإيراني الأسبق، إنه مع عودة نشاط دورية الإرشاد وكذلك تعامل الشرطة والأمن، والأحكام القضائية غير العادية المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والمرأة، فإن خطر الإطاحة بالنظام يبدو أكثر وضوحا من أي وقت مضى.

كما وصف مجمع المدرسين والباحثين في حوزة قم، والذي يعتبر منظمة لرجال الدين القريبين من التيار الإصلاحي، معاملة الشرطة العنيفة للنساء لعدم ارتدائهن الحجاب بأنها "غير إنسانية"، و"غير قانونية"، و"سياسة فاشلة".