أرسلت الحكومة الألمانية ردودا إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، تؤكد ضلوع الشرطة الألمانية في مغادرة هاشمي شاهرودي السريعة. وقد جاءت تلك لردود بعد تعليقات السفير الإيراني السابق في برلين، علي ماجدي، حول كيفية مغادرة رئيس القضاء الإيراني السابق، محمود هاشمي شاهرودي لألمانيا.

يشار إلى أن الإيضاحات التي أرسلتها وزارة الخارجية الألمانية إلى مراسل قناة "إيران إنترناشيونال"، هي الإجابات نفسها التي قدمت عام 2018 للرد على أسئلة البرلمانيين الألمان في هذا الصدد.

ووفقا لهذه الإيضاحات، فقد تم إبلاغ مكتب المدعي العام الفيدرالي الألماني يوم 5 يناير (كانون الثاني) 2018، بوجود محمود هاشمي شاهرودي في البلاد.

وبحسب هذه المعلومات، فقد غادر هاشمي شاهرودي ألمانيا يوم 11 يناير (كانون الثاني) 2018، بشكل سريع ودون إكمال العلاج.

وأضافت الحكومة الألمانية أيضا أن "البروفسور محمود سميعي ادعى أنه اكتشف هوية مريضه داخل المركز الطبي ولم يكن يعرف مسبقًا بذلك".

ووفقا للتقرير، في ذلك الوقت، لم يكن وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل ومكتبه على علم بإقامة هاشمي شاهرودي في ألمانيا، وتم إبلاغه بذلك خلال الاجتماعات المقررة والمنتظمة لمختلف المستويات الإدارية، لكن وزارة الداخلية الفيدرالية أبلغت بوصول هاشمي شاهرودي يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) 2017.

كما أعلنت الحكومة الألمانية أن "مكتب المدعي العام الاتحادي في محكمة العدل بالبلاد تلقى يوم الجمعة 5 يناير 2018 معلومات حول وجود هاشمي شهرودي في ألمانيا من خلال إدارة الشرطة الجنائية بولاية نيدرزاكسن، وشكوى جنائية".

وفي اليوم نفسه، بدأت محكمة العدل الاتحادية تحقيقا أوليا، كما أبلغت الإدارة المسؤولة عن الإشراف على محكمة العدل الاتحادية في وزارة العدل الاتحادية بالشكوى الجنائية والوقائع، وبدء التحقيق الأولي في نفس اليوم، من خلال مكالمة هاتفية.

كما ذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن "سبب منح شاهرودي تأشيرة، هو علاجه العاجل واللازم في ألمانيا بسبب مرضه الشديد، وبما أنه لم تتم استشارة السلطات المركزية للدول الأعضاء الأخرى في شنغن، تم إصدار تأشيرة ذات صلاحية محدودة".

وردا على أسئلة حول الإجراءات المتخذة لمساعدة هاشمي شاهرودي عند مغادرة ألمانيا، قالت الحكومة الألمانية إن "إجراءات الحماية اتخذها مركز شرطة هانوفر، وأن الشرطة الفيدرالية سيطرت على المخرج الحدودي يوم 11 يناير 2018".

وبناء على هذه الإيضاحات من الحكومة الألمانية، تم تقديم أول شكوى جنائية ضد هاشمي شاهرودي من قبل النائب السابق في البوندستاغ الألماني، فولكر بيك، يوم 4 يناير 2018، كما تم تلقي المزيد من الشكاوى الجنائية في الأيام التالية.

وأعلنت الحكومة الألمانية أنه "لم يكن هناك اتصال بين المعهد الدولي لطب الأعصاب المملوك للبروفسور سميعي والحكومة الألمانية قبل زيارة شاهرودي وإقامته في ألمانيا"، حيث قال سميعي إنه "تم إبلاغه بهوية شاهرودي في المستشفى".

وفي وقت سابق، كشف السفير الإيراني السابق في ألمانيا، علي ماجدي، عن تفاصيل مغادرة محمود هاشمي شاهرودي السريعة لألمانيا.

يشار إلى أنه "تم إدخال هاشمي شاهرودي إلى مركز طبي في هانوفر عام 2017، وعاد إلى إيران قبل إكمال العلاج بعد أن حاول عدد من السكان الإيرانيين في ألمانيا تقديم شكوى ضده واحتجازه".