أفادت تقارير برلمانية في إيران أن مشروع القانون الجديد الذي كان يسمى "قانون الحجاب والعفة"، يتم الإعداد له تحت اسم "حماية الأسرة عبر تعزيز ثقافة العفة والحجاب".

يشار إلى أن مشروع القانون الجديد يضم 70 مادة تتم مناقشتها في اللجنة القانونية والقضائية بالبرلمان الإيراني. ويكثف مشروع القانون العقوبات على المخالفات ذات الصلة، وينتهك خصوصية المواطنين، أكثر من أي وقت مضى.

ويذكر جزء من هذا القانون الجديد واجبات مختلف الوزارات، مثل وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي، والإرشاد، والاستخبارات، والصناعة والتجارة، والاقتصاد، والاتصالات، وغيرها من الوزارات. ويشير في الفصل الخامس إلى عقوبات غير الملتزمين بهذه القوانين.

ويدعو مشروع القانون وزارات التعليم والعلوم والبحوث والتكنولوجيا إلى صياغة لوائح تأديبية ومبادئ توجيهية مرجعية لنوع الملابس للمعلمين والإداريين والطلاب.

كما ينبغي إدراج نمط "لدعم الحياة الإسلامية الموجهة نحو الأسرة، وثقافة العفة والحجاب"، في مناهج ونصوص جميع المراحل الدراسية، كما ينبغي إطلاق جامعات وحرم جامعي، للنساء فقط.

ويجب على وزارة الصحة والتعليم الطبي أيضا مراجعة وتعديل وتنفيذ النظام الأساسي الخاص بتغطية المعلمين والطلاب والموظفين المتجانسين وغير المتجانسين، وإبلاغ المبادئ التوجيهية لـ"مراعاة العفة والحجاب " من قبل المرضى ومرافقيهم في أماكن الرعاية الصحية العامة والخاصة.

وفي هذا الصدد، يجب على وزارة الاقتصاد والمالية أيضا منع دخول الملابس غير المألوفة والتماثيل، والدمى، واللوحات، وجميع المنتجات التي تروج للعري، وعدم العفة، وكشف الحجاب".

وتابع مشروع القانون أنه على وزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية، التي كان لديها في الأشهر الأخيرة عدد كبير من المواطنات اللائي تم تحذيرهن بسبب "خلع الحجاب"، مراقبة وتحديد ومنع الأنشطة السياحية والترفيهية "غير المصرح بها" في الفضاء الحقيقي أو الافتراضي، وإخطار السلطة القضائية.