أفادت وكالة "إيلنا" للأنباء بانتحار عامل آخر في مجمع بتروكيماويات تشوار في إيلام، غربي إيران، وهو العامل الرابع في المجمع الذي انتحر هذا العام. يذكر أن العامل المنتحر، ويدعى حيدر محسني، متزوج ولديه طفلان، وقد انتحر الخميس الماضي عند تلقيه "قرارا بالفصل" بعد 18 عاما في العمل.

ووفقا لوكالة "إيلنا" للأنباء، فقد انتحر العامل الرابع بشنق نفسه في منزله، بعد أن أصدر مسؤولو بتروكيماويات تشوار في إيلام قرارا بإقالته نهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب التقرير، فإن العمال تجمعوا يوم 29 يوليو (تموز)، في مقر عملهم، وطالبوا بفصل ومعاقبة جميع من قرروا أو وافقوا على فصل العامل بعد 18 عاما من العمل.

وعقب التجمع، أصدر مجلس تموين "تشوار" إشعارا في نفس اليوم بأنه"تم منع عدد من المديرين من دخول المجمع".

ومع ذلك، قال عمال بتروكيماويات "تشوار" لوكالة "إيلنا" للأنباء: "لا شيء واضح حتى الآن ولم يحدث تغيير؛ لقد وعدوا فقط بأنه في غضون أسبوع سيتم طرد أولئك الذين تسببوا في فصل وانتحار هذا العامل؛ لكن لم يتم فصل أي شخص حتى الآن، كما لم يعلنوا لنا عن أية أسماء".

يذكر أنه في يوليو (تموز) الماضي، انتحر عاملان آخران في مجمع "تشوار" للبتروكيماويات، وهم: محمد منصوري، وعلي محمد كريمي. كما انتحر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عامل آخر في "تشوار" يدعى آرش تبرك، بتناول قرص الغلّة.

ونقلت وكالة "إيلنا" للأنباء عن مصدر قوله: "حدثت 4 حالات انتحار في مجمع تشوار للبتروكيماويات خلال سنة واحدة، ولم يفعل المسؤولون شيئا. حتى وإن طردوا الآن بعض المديرين، فقد فات الأوان، فهل سيرجع حيدر محسني إلى الحياة؟ لا يمكن أبدا تعويض هذا الحدث المؤسف، خاصة بالنسبة للأطفال الذين أصبحوا يتامى بشكل غير إنساني".

وكانت وكالة "إيلنا" للأنباء قد ذكرت في يوليو (تموز) من العام الماضي، عن زيادة حالات الانتحار بين العمال في إيران. وكتبت حينها أنه "في الشهرين و20 يوما الماضيين، انتحر 10 عمال في إيران، على الأقل".

ووفقا للتقرير، فإن عدد حالات الانتحار بين العمال في فصلي الربيع والصيف من العام الماضي، "زادت بشكل كبير" مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه. وتعد الزيادة في معدلات حالات الانتحار بين العمال جزءا من تزايد حالات الانتحار في إيران.

وذكرت صحيفة "اعتماد" في تقرير حسب ما نشرته قيادة الشرطة الإيرانية الشهر الماضي، أن "معدل الوفيات الانتحارية كان أكثر من 5 حالات لكل 100 ألف شخص وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية، وأنه تم تسجيل أكثر من 40 ألف حالة انتحار في 10 سنوات".

ووفقا للتقرير فقد كانت هناك 4183 حالة وفاة سنويًا بسبب الانتحار، بين عامي 2016 و2020.

وبحسب مؤشرات العدالة الاجتماعية، فقد تم تسجيل أكثر من 40 ألف حالة وفاة انتحارية من قبل الشرطة في 10 سنوات، أي أكثر من ضعف معدل القتل الإجمالي في الفترة ذاتها.

ووفقا للخبراء، فإن تفاقم الظلم والفقر والفساد والقمع والفشل في إيران، يعرض الصحة النفسية للمجتمع، لخطر جسيم.

وفي غضون ذلك، نظم العمال احتجاجات متكررة، لكن النظام الإيراني لم يهتم بها، واحتجز النشطاء العماليين.