صرح ممثل خميني شهر في البرلمان الإيراني، محمد تقي نقد علي، أن الحد الأدنى لغرامة المرأة في مشروع قانون "العفة والحجاب" هو 7 إلى 8 ملايين تومان.

وقال عضو اللجنة القانونية بالبرلمان الإيراني في مقابلة مع تلفزيون إيران: "في قانون العفة والحجاب، تم التمييز بين المشاهير، وخلع الحجاب المنظم، وخلع الحجاب لدى أصحاب الأعمال، وداخل السيارات، ولدى الناس العاديين".

وأضاف ممثل خميني شهر، دون الخوض في التفاصيل، أنه في الخطوات التالية، يتم فرض عقوبات أشد في هذا القانون لتطبيق الحجاب الذي يريده النظام.

كما ذكر موسى غضنفر أبادي، رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني، لوكالة "مهر" للأنباء في وقت سابق، في إشارة إلى عملية الموافقة على القانون: "سيتم القبض على العراة أو نصف العراة على الفور"، وأضاف: "وسيتم القبض على من يهين مبدأ الحجاب والمحجبات، واعتقالهم على الفور".

تأتي هذه التصريحات في حين أن الأخبار المنشورة حول ما يسمى بقانون "الحجاب والعفة" لم تتمكن من وقف العصيان المدني للنساء، وكثير منهن يظهرن في الشوارع والأماكن العامة دون الحجاب الذي يفرضه النظام.

كما أدى مشروع هذا القانون إلى موجة انتقادات من النشطاء السياسيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المحامي حسين بيات في مقابلة مع موقع "ديده بان إيران": "هذا القانون يقول إنك لست بأمان حتى في بهو منزلك، وحتى داخل سيارتك، ويمكننا رفع قضية ضدك في أي مكان. وينص مشروع هذا القانون على أننا يمكننا وسندينكم .. ".

وأضافت الناشطة الإيرانية المسجونة، نرجس محمدي، في رسالة موجهة إلى حركة "المرأة، الحياة، الحرية" في حفل مؤسسة ألكسندر لانجر الدولية في بلزانو بإيطاليا، "الحجاب الإلزامي هو وسيلة لاضطهاد المرأة من قبل النظام الديني، والشعب الإيراني في مرحلة انتقالية من ديكتاتورية دينية إلى الديمقراطية والحرية".