أفاد المركز الإعلامي للقضاء الإيراني، اليوم الأحد 6 أغسطس (آب)، بأن محمد موحدي آزاد، الذي كان سابقا رئيسا لمحكمة القضاة، حل محل محمد جعفر منتظري كمدع عام للبلاد بموجب مرسوم صادر عن رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسني إيجه إي.

يشار إلى أن موحدي آزاد، الذي اتهمته بعض المنظمات الحقوقية بانتهاك حقوق الإنسان، لدوره في إقرار الأحكام الصادرة بحق السجناء السياسيين وسجناء الرأي، ترأس أيضًا محكمة استئناف محكمة الثورة في طهران لمدة 10 سنوات، وكان له دور في الموافقة على معاقبة السجناء السياسيين أو تغييرها، خاصة بعد احتجاجات عام 2009.

وقد دخل محمد موحدي آزاد القضاء في إيران في سن الرابعة والعشرين، وبالإضافة إلى كونه رئيسًا للمحكمة العليا للقضاة، كان قد شغل مناصب مثل مدعي القضاة، ومساعد رئيس القضاء ورئيس محاكم الثورة في طهران.

ومن بين الأحكام التي تمت الموافقة عليها خلال رئاسته لمحكمة استئناف طهران: صدور أحكام بالسجن بحق أمير خسرو دليرثاني، وبهاره هدايت، وبيمان عارف، ومسعود بابابور، وأرسلان أبدي، ومهدية كلرو، وضياء نبوي، وميلاد أسدي، وأوميد كوكبي، ومحمد أمين هادوي، وأحمد زيد أبادي، ومحمد سيف زاده.

وكتبت منظمة "العدالة من أجل إيران" الحقوقية في الملف الذي جمعته عن أنشطة محمد مهدي آزاد أنه "بصفته رئيس الفرع 54 لمحكمة استئناف الثورة، فقد ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان بإصدار أحكام سجن جائرة بحق مواطنين بهائيين بسبب معتقداتهم الدينية".

ووفقًا لهذه المنظمة الحقوقية، من بين المواطنين البهائيين الذين تم تأكيد أحكام السجن بحق معظمهم في الفرع 54 لمحكمة الاستئناف برئاسة محمد موحدي آزاد، منذ عام 2008 حتى عام 2012: فريبا كمال آبادي، ومهوش ثابت، وسعيد رضائي، وبهروز توكلي، وجمال الدين خانجاني، وعفيف نعيمي، ووحيد تيزفهم، وفؤاد خانجاني، ولوا خانجاني، وزوجها بابك مبشر، وفاران حسامي، وإيقان شهيدي.

وكان موحدي آزاد أيضًا قاضيًا في بعض القضايا المهمة، مثل: اغتيال علي رازيني، رئيس القضاء بمحافظة طهران آنذاك، وكذلك قضية اختطاف طائرة من قبل الشقيقين، خالد ورسول حرداني وشركائهما.

كما كان هو القاضي في قضية مهدي هاشمي نجل أكبر هاشمي رفسنجاني. وبحسب القرار الجديد الصادر عن رئيس القضاء، غلام حسين محسني إيجه إي، فقد تم الآن تعيين محمد جعفر منتظري، المدعي العام السابق، رئيسا للمحكمة العليا، كما تم تعيين أحمد مرتضوي مقدم، الرئيس السابق للمحكمة العليا، مستشارا لمحسني إيجه إي.

ولد محمد موحدي آزاد عام 1960 في مدينة قم، وبعد الثورة وصل إلى منصب قاضٍ في الرابعة والعشرين من عمره. وهو متخصص في دراسات الفقه وأصول الحوزة.

ولا يوجد في إعلانات السلطة القضائية أي تفسير لأسباب هذه التعيينات أو تفسير لعزل مرتضوي مقدم من المحكمة العليا.

تأتي التغييرات الجديدة لكبار المسؤولين القضائيين في إيران، بينما قبل أقل من عامين، أعلنت بعض وسائل الإعلام في إيران عن تغيير المدعي العام للبلاد وتعيين موحدي آزاد في هذا المنصب، ولكن المركز الإعلامي للقضاء الإيراني نفى هذا الخبر وقتها.

كما أن التغييرات الجديدة في القضاء الإيراني تأتي في وقت اشتد فيه قمع المتظاهرين في الأشهر الأخيرة، كما زادت عمليات الإعدام في البلاد.

وقد عاقبت الدول الغربية العديد من قضاة إيران، بمن فيهم محمد جعفر منتظري، المدعي العام السابق للبلاد، بسبب تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.