أعلن وزير الاستخبارات الإيرانية، إسماعيل خطيب، أن أجهزة المخابرات التابعة للنظام الإيراني لديها "جواسيس في فرنسا والسويد وإنجلترا والعديد من الدول الأخرى"، وتم إعدام بعضهم.

وقال خطيب، اليوم الأحد 20 أغسطس (آب): "اليوم، قوة أجهزة الاستخبارات في البلاد كبيرة لدرجة أن لديها جواسيس في فرنسا والسويد وإنجلترا والعديد من البلدان الأخرى، حتى إن بعضهم حُكم عليهم بالإعدام، ورغم الضغوط التي مارسناها نُفذ الحكم".

ولم يحدد وزير الاستخبارات الإيرانية متى قُبض على هؤلاء الأشخاص أو متى أُعدموا، لكن في الأشهر الأخيرة، أعدمت إيران شخصين على الأقل من مزدوجي الجنسية بتهم سياسية و"تجسس" لحكومات أجنبية.

وأثار إعدام حبيب إسيود، وهو سجين سياسي إيراني سويدي مزدوج الجنسية، حُكم عليه بسبب الاعترافات القسرية، أثار موجة من ردود الفعل الدولية.

وقبل ذلك، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تم إعدام علي رضا أكبري، وهو مواطن إيراني بريطاني مزدوج الجنسية، من قبل النظام الإيراني بتهمة "التجسس".

وبالإضافة إلى ذلك، حُكم على العديد من مزدوجي الجنسية الآخرين بالإعدام في السجون الإيرانية أو يواجهون خطر الإعدام، بما في ذلك أحمد رضا جلالي، وهو طبيب سويدي المولد وباحث في إدارة الأزمات، وجمشيد شارمهد، وهو مواطن إيراني- ألماني.

كما نشرت وسائل الإعلام الرسمية في إيران في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تقريرا مصورا بعنوان "قصة مهمة"، نشرت مقاطع فيديو لـ"الاعترافات القسرية" لسيسيل كوهلر وزوجها جاك باريس، وهما مواطنان فرنسيان مسجونان في إيران، حيث تحدثا في هذه المقاطع ضد بعضهما البعض واتهما نفسيهما بأنهما عضوان في أجهزة المخابرات الفرنسية.

ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بث هذه الاعترافات القسرية بأنه "وقح ومثير للاشمئزاز وغير مقبول ويتعارض مع القانون الدولي"، وهو ما تفعله "أسوأ الأنظمة الديكتاتورية".

ولطالما حاول النظام الإيراني ممارسة الضغوط على الحكومات الأجنبية من خلال الاعتقال التعسفي للأجانب أو مزدوجي الجنسية واتهامهم "بالتجسس".

وبهذه الطريقة، حاول النظام الإيراني الإفراج عن بعض عناصره الموجودين في سجون خارج إيران.

وفي السابق أيضاً، أثارت صفقة تبادل عامل إغاثة بلجيكي معتقل في إيران مع دبلوماسي إيراني مدان بالإرهاب في بلجيكا موجة من ردود الفعل السلبية من نشطاء حقوق الإنسان.

يأتي تأكيد وزير الاستخبارات الإيرانية على وجود "جواسيس" تابعين لإيران في دول مختلفة بالتزامن مع الاتفاق الأخير بين طهران وواشنطن على تبادل السجناء.

وقد اعتصمت أسرة شهاب دليلي، مؤخرا، أمام البيت الأبيض للمطالبة بإطلاق سراح هذا المواطن مزدوج الجنسية المسجون في إيران.

وفي الوقت نفسه، تقول وزارة الخارجية الأميركية إنها غير متأكدة مما إذا كانت قضية دليلي مشمولة في سلسلة "الاعتقالات الجائرة" أم لا.