أفادت مصادر حقوقية بأن القضاء الإيراني حكم على السجينة السياسية وإحدى أفراد العائلات المطالبة بالعدالة، مريم أكبري منفرد، بالسجن لمدة عامين، وغرامة قدرها 150 مليون ريال إيراني، في شكاوى قدمتها وزارة الاستخبارات مؤخرا تتهم منفرد بـ"نشر الأكاذيب والدعاية ضد النظام".

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم الأحد 27 أغسطس (آب)، أنه "حكم على مريم أكبري منفرد بالسجن لمدة عامين، وغرامة قدرها 150 مليون ريال إيراني، بتهمة نشر الأكاذيب في الفضاء الإلكتروني".

وواجهت أكبري منفرد، التي تقضي الأشهر الأخيرة من عقوبتها البالغة 15 عاما في سجن سمنان، شمالي إيران، قضيتين جديدتين في الأشهر الأخيرة. وقال مصدر مطلع لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية إن "القضية الأولى تتعلق بفترة سجنها في سجن إيفين"، وأنها متهمة بـ"الدعاية ضد النظام".

وفي القضية الثانية، التي فُتحت لها أثناء سجنها في سجن سمنان، واجهت أكبري منفرد تهما شملت "إهانة المرشد الإيراني على خامنئي، والدعاية ضد النظام، والتجمع والتواطؤ، ونشر الأكاذيب وإزعاج الرأي العام، وتحريض الناس ضد الأمن الداخلي والخارجي".

وبحسب التقارير التي نشرت في وقت سابق، خلال جلسات التحقيق مع هذه السجينة السياسية، فإن أدلة الاتهامات الجديدة التي أثيرت هي "رسائل، ودعم، وتقارير، وأخبار" نشرت في الفضاء الإلكتروني باسمها.

ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن الحكم الغيابي ضد أكبري منفرد المتعلق باتهام "نشر الأكاذيب وإزعاج الرأي العام" ينص صراحة على أن "هذه القضية رفعت من قبل وزارة الاستخبارات".

وكان اتهامها الرئيسي أنها كانت من مؤيدي منظمة مجاهدي خلق، لكن زوجها كان قد أعلن سابقا أن التواصل الوحيد لها مع منظمة مجاهدي خلق، كان عدة مكالمات هاتفية مع شقيقها وشقيقتها في معسكر أشرف، التابع لمنظمة مجاهدي خلق، في العراق.

وقدمت أكبري منفرد في يناير (كانون الثاني) 2017 شكوى إلى مجموعة عمل "الاختفاء القسري" التابعة للأمم المتحدة، وطلبت أن يسألوا النظام الإيراني حول هذه القضية، ومصير شقيقها وشقيقتها الذين أعدموا عام 1988.

وعقب تقديم الشكوى، أكد فريق عمل الاختفاء القسري، على أن شقيق وشقيقة هذه السجينة السياسية، "مختفون قسريا"، وطلب من النظام الإيراني الكشف عن مصيرهم.