في الأسبوع العاشر لاحتجاجات المتقاعدين الإيرانيين، تجمع المتقاعدون في كرمانشاه، وسنندج، وإيلام، وخرم آباد، وطهران، ويزد، وشيراز، وأردبيل ومدن إيرانية أخرى، الثلاثاء 29 أغسطس (آب)، فيما أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين صدور حكم "عدائي وقاسٍ" ضد المعلم عزيز قاسم زاده.

وبحسب مقاطع فيديو، نظم المتقاعدون مسيرات احتجاجية لـ"الأسبوع العاشر على التوالي"، في عدة مدن إيرانية، اليوم الثلاثاء 29 أغسطس (آب)، مرددين شعارات مثل: "حركة المتقاعدين مستعدة للنهوض".

وتجمع المتقاعدون أمام صناديق التقاعد في مدنهم، ورددوا شعارات مثل: "تنفيذ خطة المعادلة حقنا"، و"أيها الوزير غير الكفء؛ استقل"، و"التضخم وارتفاع الأسعار.. بلاء في حياة الناس".

وكانت الزيادة السنوية وفقا لمعدل التضخم الفعلي، ومعادلة رواتب المتقاعدين مع الموظفين، والتأمين الأساسي والتكميلي، وتوفير المزايا النقدية وغير النقدية للمتقاعدين في البلاد، من بين مطالب المتقاعدين المحتجين.

ووصف المتقاعدون زيادة الأجور بنسبة 20 في المائة بـ"غير المقبولة" لارتفاع معدل التضخم إلى 70 في المائة، ودعوا إلى زيادة الأجور. كما دعا تجمع المتقاعدين إلى إطلاق سراح المعلمين المسجونين.

في الوقت نفسه، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين عن إصدار حكم ضد المعلم والمغني الإيراني، عزيز قاسم زاده، بـ"الفصل النهائي عن الوظائف الحكومية".

وبحسب هذا التقرير، حكم المجلس الابتدائي للتحقيق في انتهاكات العاملين بقطاع التعليم في محافظة كيلان، شمالي إيران، ضد عزيز قاسم زاده، الذي يمتلك خبرة تزيد عن 25 عاماً كمدرس، بـ"أشد أنواع العقوبة، وهي الفصل نهائياً من جميع الوظائف الحكومية".

كانت هذه الهيئة قد أبلغت في وقت سابق قاسم زاده، المسجون بسجن "لاكان" في مدينة رشت، شمالي إيران، عن توجيه 25 تهمة ضده، والتي- وفقا للمجلس التنسيقي لنقابات المعلمين- كانت بعضها "قائمة على الأكاذيب"، لأنه في بعض التواريخ المذكورة، لم تكن هناك تجمعات احتجاجية من الأساس، كي يشارك فيها قاسم زاده.

ووفقا للتقرير، أشار المجلس الابتدائي للتحقيق في انتهاكات العاملين بقطاع التعليم أيضا إلى "غناء الأغاني ذات المواضيع المنحرفة" بين المعلمين من قبل هذا الناشط النقابي في عدة أماكن، كأسباب لهذا الحكم.

وأدان المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الحكم، ووصفه بأنه "قمعي، وغير قانوني، ومعادٍ ومدمر للمبادئ القانونية والأخلاقية"، وكتب: "يجب وضع حد للإدانات الواسعة النطاق الأخيرة للتعليم الإقليمي والدعم الوزاري ضد الناشطين النقابيين، من خلال تغيير الممارسات الحالية المناهضة للمعلمين".

وفي إشارة إلى إقالة المعلمة والناشطة النقابية من محافظة البرز، القريبة من العاصمة طهران، سارا سياه بور، أكدت المنظمة النقابية في وقت سابق أن "أفراد الأمن، ومجلس الانتهاكات الإدارية التابع لوزارة التربية والتعليم، أصبحوا الذراع التنفيذي لقوات الأمن، وخاصة في العام الماضي".

وبحسب تقرير المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، بذلت المؤسستان كل جهد ممكن "لقمع احتجاجات المعلمين" من خلال تقديم تقارير لا أساس لها من الصحة.