رغم الكثير من "الإشادة" بـ"الإجراءات الإيجابية" لحكومة إبراهيم رئيسي قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن هذه السياسات "طغت عليها مشكلات معيشية مثل ارتفاع الأسعار، والسكن، والإيجار".

وقال خامنئي، يوم الأربعاء 30 أغسطس (آب)، في لقاء مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وأعضاء حكومته بمناسبة "أسبوع الحكومة"، مدعيا "نمو مؤشرات الاقتصاد الكلي" في البلاد: "إن معظم العقوبات تستهدف معيشة المواطنين".

وأضاف: "من الضروري الحد من التضخم المنفلت قدر الإمكان".

وتأتي تصريحات المرشد خامنئي حول تأثير العقوبات على معيشة الشعب الإيراني، بينما تحدث إبراهيم رئيسي، مرارا وتكرارا، عن عدم فاعلية العقوبات الأميركية.

وفي إحدى الحالات الأخيرة، في نهاية يونيو (حزيران) من هذا العام، قال الرئيس الإيراني، في اجتماع مع نظيره في نيكاراغوا: "أرادت أميركا شل شعبنا بالتهديدات والعقوبات، لكنها لم تستطع".

وقال علي خامنئي مخاطبا إبراهيم رئيسي والوفد الحكومي: "بجانب المفاوضات يجب تحييد العقوبات، وأهم مؤشر لتحييد العقوبات هو خفض التضخم".

وشدد على "التقدم" الذي حققته إيران في العامين الماضيين، داعياً أعضاء الحكومة إلى الاهتمام "بالنقاط البارزة مثل الفجوة الطبقية واستقرار السوق، وسعر الصرف، وخفض التضخم، ونمو الإنتاج" في اتخاذ أي قرار.

وفي النهاية، وصف كل الانتقادات الموجهة لحكومة رئيسي، والتي عبّر عنها المسؤولون في النظام الإيراني أنفسهم، بأنها "تهدف إلى تشويش الأجواء"، وطالب الحكومة بعدم الالتفات إليها.

وقال خامنئي إنه في بعض الأحيان تتخذ الحكومة القرار الصحيح، لكن "بعض الناس لا يحبون ذلك، ويثيرون الجدل".
لكن انتقاد السياسات الاقتصادية لحكومة رئيسي- التي أدت إلى تجمعات احتجاجية في كل ركن من أركان البلاد- لا يقتصر على منافسيه في الحكومات السابقة.

وقبل 4 أيام، أعلن البنك الدولي في تقريره الأخير عن المخاطر الداخلية والخارجية "الكبيرة" التي تهدد الاقتصاد الإيراني على المدى المتوسط، فضلا عن ارتفاع معدل التضخم واستمرار البطالة في البلاد.

ويتناول هذا التقرير، الذي يحمل عنوان "نمو معتدل وسط عدم اليقين الاقتصادي"، مسألة البطالة والفقر إلى جانب معدل التضخم الجامح في إيران، ويقول إن التضخم عام 2022 كان فوق 40% للعام الرابع على التوالي، وسيستمر معدل التضخم المرتفع.
وذكر التقرير أنه "في الداخل، هناك خطر تصاعد التوترات الاجتماعية والإضرابات على الإنتاج". كما أن "استمرار انقطاع شبكة الإنترنت يمكن أن تكون له آثار مدمرة طويلة الأجل على العمالة والأنشطة الاقتصادية، لا سيما في قطاع الخدمات".

ويأتي تقييم هذه المنظمة الدولية عن ارتفاع التضخم والفقر والبطالة، في حين ادعى وزير العمل الإيراني، صولت مرتضوي، في 20 أغسطس (آب)، أنه "تم القضاء على جزء كبير من الفقر المدقع".

ويأتي هذا الادعاء في حين أعلن مركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني، في شهر يونيو (حزيران) الماضي في تقرير له أنه في الفترة ما بين عامي 2011 و2021، تمت دخول حوالي 11 مليون شخص إضافي إلى عدد السكان الفقراء في البلاد.