أدان 12 ناشطا سياسيا "الترهيب" الذي يمارسه النظام الإيراني، وأكدوا على مرافقة الشباب في الاحتفال بذكرى الاحتجاجات، مؤكدين أن أي إجراء أمني أو عسكري أو قضائي في ذكرى انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" سيكون شرارة تشعل "بارود الغضب الشعبي المتراكم".

ووصف الموقعون على البيان الاحتجاجات الشعبية ضد "السياسات الخاطئة التي قادت البلاد إلى هاوية الدمار، والأداء التخريبي للنظام" بأنها حق من حقوق المواطنة للإيرانيين و"واجب يفرضه الله علينا تجاه الحكام".

وفي جزء من البيان، تم التأكيد على أنه يجب محاسبة النظام على "سياساته الضارة"، وليس له الحق في خلق "جو من التخويف والإرهاب والإذلال لتجنب المساءلة أمام الشعب".

وأدان كل من مهدي نصيري، وعبد الله مؤمني، وحسين جعفري، وشهاب الدين حائري شيرازي، وأكبر دانش سرارودي، وناصر دانشفر، وسيد علي أصغر غروي، ورحيم قميشي، وعلي رضا كفائي، وأكبر مختاري، وسلمان موسوي، وعبد الله ناصري، اضطهاد عائلات وأقارب الضحايا والمصابين خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وكتبوا: "التعامل بعنف مع المتظاهرين ضد سياسات النظام الخاطئة يعني انتهاك حقوق المواطنة للشعب الإيراني".

علاوة على ذلك، عشية "الذكرى السنوية لانتفاضة "المرأة والحياة والحرية"، شكروا "شعب إيران الصبور والنبيل والمحب للسلام والمطالب بتحقيق العدالة والذكي والمتطلع إلى المستقبل" الذي واجه، في العام الماضي، العديد من الصعوبات مثل: ارتفاع الأسعار، والفوضى، والإذلال، وإغلاق الأعمال من خلال الحجب غير القانوني للفضاء الإلكتروني.

وأضاف هؤلاء الناشطون السياسيون الـ12: "لقد شهد الشعب الإيراني أيضًا المعاملة القاسية وغير العقلانية للنظام في مواجهة مطالبهم المشروعة، وتحمل القرار الأخير للبرلمان تحت عنوان العفة والحجاب، وهو انتهاك واضح لحقوق الشعب".

وحذر الموقعون على البيان النظام الإيراني من "أن أي تحرك أمني أو عسكري أو قضائي لإقامة احتفال عام بذكرى وفاة [جينا] مهسا أميني ابنة إيران وغيرها من ضحايا انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" قد يتحول إلى شرارة تشعل "بارود الغضب الشعبي المتراكم".

ووفقا لما ذكره الموقعون على البيان، فإن عواقب مثل هذا الحدث يمكن أن "تعرض إيران للخطر"، وفي هذه الحالة، "سيتحمل أصحاب القرار في النظام جميع عواقب هذا التهور والعنف".

وذكر النشطاء السياسيون الذين وقعوا على هذا البيان: "في رأينا أن السبيل الوحيد أمام النظام هو استخدام العقلانية والاعتراف بحق الشعب في التعبير عن مطالبه، وإقامة مراسم الذكرى السنوية لضحايا الانتفاضة بحرية، والاعتذار لأسر المصابين ودفع التعويضات لهم، والالتزام العاجل بإجراء استفتاء حر لجميع أفراد الشعب في شؤون البلاد المهمة".

وفي النهاية أكد الموقعون على البيان: "لن نترك الشباب وحدهم في التعبير عن مطالبهم المحقة، ونأمل من النظام أن يتفهم الوضع الحالي، ولا يعرض البلاد والعباد لمزيد من الضرر، وأن يأخذ هذا التحذير على محمل الجد".