أكدت الممثلة الدائمة لأميركا لدى مجلس حقوق الإنسان، ميشيل تايلور، في بيان لها أن إيران "بسجلها الرهيب في مجال حقوق الإنسان ليس لها مكان في موقع القيادة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والآن هو الوقت المناسب للمساءلة".وذلك في إشارة إلى الذكرى السنوية لانتفاضة الشعب الإيراني.

وأضافت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة بمجلس حقوق الإنسان في بيانها، أن النظام الإيراني ومسؤوليه ليسوا مرشحين مناسبين لأي منصب رسمي في الأمم المتحدة مع سجلهم الفادح في مجال حقوق الإنسان وتجاهلهم التام لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت ميشيل تايلور أيضًا على شبكة X الاجتماعية: إن اعتقال مهدي يراحي وعدد كبير من الإيرانيين الشجعان هو مثال آخر على عدم احترام النظام الإيراني الواضح لحقوق الإنسان وحرية التعبير.

وبعد انتفاضة الشعب الإيراني، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا في جلسة خاصة 24 نوفمبر 2022، لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن الاحتجاجات الإيرانية.

وبحسب ما قالته رئيسة لجنة تقصي الحقائق هذه، سارة حسين، يمكن لضحايا النظام الإيراني إرسال معلوماتهم إلى لجنة تقصي الحقائق حتى يتم استخدام هذه المعلومات في تقرير هذه اللجنة في مارس 2024.

لكن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعلن في بداية شهر مايو(أيار) الماضي، عن تعيين علي بحريني، الممثل الدائم للنظام الإيراني لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، رئيسا للجمعية الاجتماعية لهذا المجلس في 2 و3 نوفمبر(تشرين الثاني).

وقد رافق تعيين ممثل إيران في هذا المنصب، والذي جاء بالتزامن مع استمرار قمع انتفاضة الشعب الإيراني، انتقادات واسعة النطاق. وأعرب ممثل الولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان عن اشمئزازه من قرار المجلس، قائلاً إن تعيين إيران بسجلها المؤسف في مجال حقوق الإنسان، برئاسة المجلس، من شأنه أن يقوض بشدة مصداقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وشدد هذا البيان على أن مثل هذه التصرفات لا ينبغي أن تصبح سابقة خاطئة في مجلس حقوق الإنسان، وأشار إلى أن ما عرضه جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، يعكس الواقع القاسي لانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة، وإعدام المتظاهرين، وقمع حرية التعبير، الأمر الذي يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية في إيران.