ذكرت مواقع إخبارية أن نائب المدعي العام في أراك وعضو حماية المعلومات في هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة، تم إيفادهما إلى مسابقات دولية في آسيا وأوروبا وأميركا في السنوات الأخيرة تحت ستار "حكم دولي" لمباريات الملاكمة.
ونقل موقع "إيران واير"، اليوم الاثنين 4 سبتمبر (أيلول)، عن مصدر استخباراتي، أن أبو الفضل عامري شهرابي، نائب المدعي العام في أراك، ومجيد عباس زاده، عضو منظمة الاستخبارات في هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية، هما الشخصان اللذان تم إرسالهما إلى الخارج بهذه الطريقة.
يشار إلى أن عامري شهرابي هو نفس المسؤول القضائي الذي أصدر لائحة الاتهام ضد صدر الله فاضلي زارع ويوسف مهرداد، وهما الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، بتهمة سب النبي وإهانة المقدسات الدينية والإسلامية. وتم إعدام هذين الشخصين بناء على هذه التهمة.
كما كتب "إيران واير" أن عامري شهرابي هو الشخص المباشر المسؤول عن متابعة قضية المعتقلين خلال مراسم تشييع مهرشاد شهيدي، أحد ضحايا الانتفاضة الشعبية في أراك.
وبحسب هذا التقرير فإن عامري شهرابي كان موجودا في معسكرات المنتخب الوطني الإيراني للملاكمة منذ عام 1995 إلى عام 1998، ومنذ 2011 بدأ بالتحكيم في هذه الرياضة.
يذكر أن هذا الشخص الذي يعمل لدى الاستخبارات وله دور مباشر في اعتقال وسجن وجلد وإعدام مواطنين إيرانيين والذي يسافر إلى دول أوروبية وآسيوية وأميركية تحت ستار تحكيم مسابقات الملاكمة، قد ورد اسمه عدة مرات في وسائل الإعلام القريبة للنظام والحرس الثوري.
وقال مصدر في وزارة الرياضة والشباب لـ"إيران واير": "في الأشهر الأخيرة، كانت هناك أحاديث كثيرة حول إمكانية انتقال عامري شهرابي إلى طهران. ويقول هو نفسه إنه سيتولى منصباً جديداً في أحد المراكز القضائية الحساسة في طهران".
كما تم انتخاب مجيد عباس زاده، حكم الملاكمة وعضو حماية المعلومات في هيئة الأركان المشتركة، رئيسًا للجنة الملاكمة في طهران في يوليو (تموز) من هذا العام، لكن لم تتحدث أي من وسائل الإعلام في البلاد حتى الآن عن منصب عباس زاده في منظمة حماية المعلومات لهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة.
ونقل "إيران واير" عن مصدر معلوماته أن عباس زاده هو "أحد أهم قوات الاستخبارات والأمن في الرياضة الإيرانية".
وقال هذا المصدر المطلع: "إن بعض مهمات مجيد عباس زاده خارج إيران لا تتم إلا بالتنسيق مع المجلس الخارجي لوزارة الرياضة ومن دون تنسيق اتحاد الملاكمة".
وتأتي رحلة هذين المسؤولين، القضائي والاستخباراتي، إلى دول أوروبية وأميركية في الوقت الذي فرضت فيه الدول الغربية عقوبات على العديد من المسؤولين في إيران، بما في ذلك قضاة السلطة القضائية، لدورهم في القمع خلال الانتفاضة التي عمت البلاد ضد النظام الإيراني.