أكد الخبير الاقتصادي، محمد مهدي بهكيش، في مقال افتتاحي كتبه لصحيفة "دنياي اقتصاد" الإيرانية، في إشارة إلى انضمام إيران إلى "بريكس"، أنه بدون حل مشكلة مجموعة العمل المالي، لا يمكن لطهران أن يكون لها أنشطة اقتصادية مشتركة حتى مع أعضاء "بريكس".

وكتب هذا الاقتصادي: "كما لم نتمكن من إجراء تبادل موسع مع الصين بعد إبرام اتفاقية العلاقة الاستراتيجية مع هذا البلد، وكان الأمر نفسه مع روسيا، فلن نتمكن من إجراء تبادل مع الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" في المستقبل ما لم يتم حل مشاكل الانضمام إلى مجموعة العمل المالي".

كما اعتبر أن الشرط الآخر للانضمام إلى "بريكس" هو تطبيع العلاقات مع الدول التي يحتمل أن تكون مناسبة للاستيراد أو التصدير.

يذكر أن "بريكس" هو اسم مجموعة من الدول التي تقودها القوى الاقتصادية الناشئة، واختصارها مصنوع من ضم الحروف الأولى من الأسماء الإنجليزية لهذه الدول، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. كانت المجموعة تسمى في الأصل BRIC، ولكن بعد انضمام جنوب أفريقيا، تم تغيير اسمها إلى BRICS.

وفي اجتماع أعضاء "بريكس" 24 أغسطس 2023، تقرر إضافة الأرجنتين وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر إلى هذه المجموعة اعتبارًا من 1 يناير 2024.

ومجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) هي منظمة حكومية دولية تأسست عام 1989 بمبادرة من مجموعة السبع، بهدف تطوير سياسات مكافحة غسل الأموال.

وقد انضمت هذه المنظمة إلى الحملة ضد تمويل الإرهاب في عام 2001.

ولدى FATF بيان ينشر قائمة بالدول التي لديها لوائح مالية وغسل أموال مثيرة للقلق. وتريد هذه المنظمة من أعضائها والدول الأخرى أن يكونوا أكثر حذرا في أنشطتهم الاقتصادية وتعاملاتهم المالية مع هذه الدول من أجل منع الأنشطة الإرهابية وغسل الأموال.

وإيران هي إحدى الدول المدرجة في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي.

لكن ردا على حجج أولئك الذين يأملون في إطلاق نظام دفع خاص لدول "بريكس" في المستقبل، كتب محمد مهدي بهكيش: "أعتقد أن هذا التوقع لا يستند إلى الحقائق التجارية في العالم. والصينيون الذين يتبادلون 750 مليار دولار مع الولايات المتحدة ويبلغ رصيدهم الإيجابي 400 مليار دولار سنويا، ويحتفظون بمعظم احتياطياتهم بالدولار، كيف يمكنهم التفكير في عملة أخرى في "بريكس"؟.

وفي جزء آخر من هذه الافتتاحية، أكد بهكيش أنه إذا نشرت الحكومة النتيجة الاقتصادية لانضمامها إلى حلف شنغهاي، فسيتبين أن إيران لم تتمكن من الاستفادة اقتصاديا من وجودها في ذلك الحلف، كما لم ننجح في "إيكو" أيضا.

ووفقا لما قاله هذا الخبير الاقتصادي، فإن المشكلة تكمن في مكان آخر.

وشدد في جزء آخر من مقاله على ضرورة منع انكماش اقتصاد البلاد في أسرع وقت ممكن: "دعونا ننضم إلى مجموعة العمل المالي ونحل مشاكل البلاد مع الأسواق حتى يعود جذب رؤوس الأموال والتصدير والاستيراد إلى طبيعته ويعود الإنتاج إلى طبيعته ويتم تجهيز إنتاج السلع والخدمات بتقنيات جديدة وخلق فرص العمل اللازمة للمجتمع".

من ناحية أخرى، وصف موقع "ميدل إيست آي"، من خلال نشر مقال، "بريكس" بأنها منصة تربط إيران والدول الأعضاء الأخرى؛ ومع ذلك، في غياب اتفاقيات أو معايير تجارية محددة، لا يمكن لطهران أن تتوقع من مجموعة "بريكس" أن تغير اقتصادها المحلي أو تجارتها الخارجية أو معاملاتها المالية بشكل جذري في المستقبل القريب.

واعتبر الكاتب في موقع "ميدل إيست آي" أن استمرار المفاوضات لرفع أو تخفيف العقوبات الغربية إلى جانب الحوار بين أعضاء "بريكس" لإنشاء آليات وقواعد واضحة لغرض المعاملات المالية، هي متطلبات أساسية لإيران في تحويل "بريكس" إلى منصة مزدهرة لمتابعة أهداف طهران.