أكدت 8 منظمات عمالية ومدنية إيرانية، في بيان لها، تصميمها على تحويل ذكرى مقتل مهسا أميني يوم 16 سبتمبر (أيلول) المقبل إلى عطلة رسمية من كل عام، ودعت المواطنين والجماعات إلى مواصلة الانتفاضة الشعبية بقوة من خلال التجمع في الشوارع والإضرابات.

وطلبت هذه المنظمات من الشعب أن يبدأ "بداية جديدة" في مسيرة الانتفاضة الشعبية يوم 16سبتمبر (أيلول) المقبل، بحضور كبير في الشوارع، معلنة الإضراب والتجمع عند قبر مهسا أميني.

وقال البيان: "بقوة نضالنا، سنحول يوم 16 سبتمبر، ذكرى ثورة المرأة، الحياة، الحرية، إلى عطلة رسمية كل عام ".

وقد وقع على هذا البيان: مجلس تنظيم الاحتجاج لعمال النفط المتعاقدين، ومجلس تنظيم الاحتجاج لعمال النفط غير الرسميين، ونداء المرأة الإيرانية، وجمعية الكهرباء والمعادن في كرمانشاه، ولجنة المطالبين بالعدالة، ولجنة متابعة إنشاء المنظمات العمالية، ونقابة الرسامين في ألبرز، والصوت المستقل لعمال مجموعة الصلب الوطنية.

ووصف هذا البيان الانتفاضة الشعبية "المرأة، الحياة، الحرية" بأنها نتيجة أكثر من 40 عاما من كفاح الشعب الإيراني ضد الفقر وجميع أنواع التمييز، وخاصة التمييز الجنسي والقوانين الرجعية ضد المرأة، ومقتل عشرات الآلاف من المتظاهرين الباحثين عن الحرية على يد النظام.

ومع التأكيد على ضرورة وقف عمليات الإعدام وإلغاء هذه العقوبة، دعا هذا البيان إلى الإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين والسجناء السياسيين المعتقلين.

وأشارت هذه التنظيمات إلى أنها لا تزال تعتبر ميثاق الحد الأدنى من مطالب 20 منظمة، الذي صدر في فبراير من العام الماضي، بمثابة ميثاق الوحدة الشعبية في الانتفاضة الحالية.

وفي نهاية فبراير (شباط) 2023، نشرت 20 نقابة مدنية وتجارية مستقلة في إيران بشكل مشترك ميثاقًا بعنوان "الحد الأدنى من مطالب النقابات العمالية المستقلة والمنظمات المدنية في إيران" وقدمت 12 مطلبا رئيسيا.

ومن هذه المطالب: إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وحظر تجريم الأنشطة السياسية والنقابية والمدنية، والمحاكمة العلنية للمسؤولين عن قمع الاحتجاجات الشعبية، وحرية الرأي والتعبير والفكر والمسيرات وشبكات التواصل الاجتماعي، وإلغاء أحكام الإعدام، ومنع التعذيب، وعدم تدخل الدين في القوانين، وتفكيك أجهزة القمع، والحد من صلاحيات الحكومة، وإنهاء تدمير البيئة، وتطبيع العلاقات الخارجية على أعلى المستويات مع كافة دول العالم.

ويدعو ميثاق الحد الأدنى من مطالب المنظمات إلى: المساواة الكاملة في حقوق المرأة مع الرجل في كافة المجالات، والاعتراف بحقوق مجتمع المثليين، والتمسك بحقوق المرأة فيما يتعلق بجسدها ومصيرها، ومن ناحية أخرى يؤكد على ضرورة استئصال المواقف القائمة على التمييز والاضطهاد القومي والديني. كما دعت المنظمات العشرين التي أصدرت هذا الميثاق إلى توفير السلامة في العمل والأمن الوظيفي والزيادة الفورية في رواتب العمال والمعلمين والموظفين وجميع العاملين والمتقاعدين، وشددت على ضرورة إدراج "حظر عمالة الأطفال، والاهتمام بالرفاهية العامة من خلال التأمين ضد البطالة، والتعليم المجاني، والرعاية الصحية لجميع الناس" في القوانين الإيرانية.