نشرت شركة "يو إس نيوز" للدراسة والإعلام تقريرا باستخدام مؤشرات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية مختلفة لرصد حالة جودة الحياة في 87 دولة حول العالم، وجاءت إيران في أسفل ترتيب هذه الدول.

وكانت أفضل دولة في العالم من حيث مؤشر جودة الحياة في تصنيف مؤسسة "يو إس نيوز" هي دولة سويسرا. وجاءت كندا والسويد وأستراليا والولايات المتحدة في المراتب التالية.

ومن بين الدول الآسيوية، تحتل اليابان أعلى مرتبة، وتأتي في المرتبة السادسة لهذه القائمة.

وفي هذه القائمة، جاءت دول مثل بيلاروسيا ولبنان وكازاخستان وأوزبكستان وصربيا وهندوراس وميانمار في مرتبة أعلى من إيران.

ومن بين دول منطقة الخليج حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على أفضل مرتبة، وهي في المركز التاسع عشر من هذا الترتيب.

وبحسب هذا التقرير، فإن درجة إيران في بعض العناصر مثل النزعة العسكرية، وانخفاض تكلفة الإنتاج، وعدم وجود تعقيد بيروقراطي، والثراء التاريخي، والتأثير الثقافي، أعلى بكثير من بقية العناصر التي تمت دراستها.

هذا ولم تسجل إيران أي نقاط في بعض العناصر التي تم رصدها، مثل: الجاذبية الثقافية، والود الاجتماعي، والحيوية، والقدرة على التكيف، وصناعة الأزياء، والتواصل مع العالم، والتفاعل الثقافي، والنظام الضريبي.

وكانت نتيجة إيران في مكونات أخرى قريبة من الصفر، مثل: المرونة، ونوعية الحياة، والسياحة، والحياة الجنسية، وصناعة الترفيه، والمعايير البيئية، وإدارة حقوق الإنسان، والاهتمام باحتياجات الأسرة، والمساواة العرقية.

يشار إلى أن جزءا من المكونات التي تم تحليلها في تقرير "يو إس نيوز" يتعلق بالقضايا الاقتصادية. وكانت درجة إيران من حيث بيئة الأعمال 11.6، ولم تحقق إيران مرتبة أفضل من المرتبة ما قبل الأخيرة. لكن درجة إيران في عنصر الاستثمار هي 2.4، وبهذه النتيجة احتلت إيران المرتبة 70 من بين 87 دولة في هذه القائمة.

وبناءً على ذلك، تعاني بيئة الأعمال في إيران من انخفاض الابتكار، ونقص الاستثمار، وضعف النظام القانوني، وضعف الصناعة الرقمية، فضلاً عن الفساد وانعدام الشفافية في القطاع العام.

وبدراسة تفاصيل التصنيف على أساس مكونات مختلفة، يظهر أن إيران تحتل المرتبة 87 من حيث الجاذبية الثقافية، والمرتبة 85 من حيث المرونة، والمرتبة 76 من حيث التأثير الثقافي.

وفي هذا التصنيف، تحتل إيران المرتبة 70 من حيث عنصر ريادة الأعمال والمرتبة 74 من حيث التراث الثقافي. والمرتبة 54 من حيث محركات الهوية، و86 من حيث متغير بيئة الأعمال، و18 من حيث مكون السلطة، و86 من حيث مؤشر جودة الحياة، وأخيراً 87 من حيث الهدف الاجتماعي.