وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون الحزبين "قانون مهسا أميني" بأغلبية 410 أصوات مقابل ثلاثة معارضة. كما وافق هؤلاء النواب على خطة أخرى للتعامل مع تصدير الصواريخ الإيرانية وقرار يدين مضايقة وقمع المواطنين البهائيين في إيران.

وبموجب "قانون مهسا أميني"، تتم معاقبة كبار المسؤولين في إيران، بمن فيهم علي خامنئي، بسبب قمع احتجاجات الشعب الإيراني وانتهاك حقوق الإنسان.

وتلزم هذه الخطة رئيس الولايات المتحدة بإصدار أمر بحظر التأشيرة على بعض الأشخاص الأجانب المرتبطين بالنظام الإيراني ومصادرة أصولهم.

ووفقا لهذه الخطة، يجب على الرئيس الأميركي أن يقرر بشكل دوري فرض عقوبات مختلفة ضد علي خامنئي وأعضاء مكتبه، والرئيس الإيراني وأعضاء مكتبه، والمؤسسات الخاضعة لأمر خامنئي والتي تورطت في انتهاكات حقوق الإنسان والأنشطة الإرهابية.

وفي يناير(كانون الثاني)، قدم النائب الجمهوري جيم بانكس، والنائب الديمقراطي إريك سويل، الخطة إلى مجلس النواب الأميركي. وفي أواخر شهر أبريل، وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي بالإجماع على هذه الخطة المشتركة بين الحزبين لمزيد من المراجعة والإحالة إلى مجلس النواب.

وينص جزء من هذه الخطة على أن "للمرشد الإيراني السلطة الكاملة على الأجهزة القضائية والأمنية، بما في ذلك وزارة المخابرات، والحرس الثوري، والباسيج وجميع المؤسسات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان بإيران".

وفي أواخر يوليو، قدم عضوا مجلس الشيوخ الجمهوري والديمقراطي، ماركو روبيو وأليكس باديلا، خطة تتماشى مع "قانون مهسا أميني" إلى مجلس الشيوخ.

يذكر أنه منذ بداية انتفاضة الشعب الإيراني، فرضت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي عدة جولات من العقوبات ضد الأفراد والمؤسسات القمعية في إيران.