كشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير لها شمل الاحتجاجات واستخدام الجمهورية الإسلامية "غير المسبوق" لعقوبة الإعدام، أن النظام قام بإعدام ما لا يقل عن 697 شخصاً في إيران منذ سبتمبر (أيلول) العام الماضي، بنسبة زيادة 36% مقارنة بالعام السابق، بهدف إثارة الخوف.

وذكر التقرير أنه منذ سبتمبر (أيلول) 2022 وبداية الانتفاضة تم شنق 7 متظاهرين، وما زال 10 متظاهرين آخرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام ضدهم، كما يحتمل صدور الحكم نفسه على 82 شخصًا بسبب التهم الموجهة لهم.

قبل ذلك نشرت منظمة العفو الدولية بيانا أشارت فيه إلى اعتقال عشرات الآلاف من المتظاهرين والاعتقال التعسفي لأسر القتلى وتكثيف الضغوط على الطلاب بهدف إبعادهم عن المشاركة في الاحتجاجات، وحذرت من أن العشرات من المتظاهرين معرضون لخطر الاعتقال.

وبالإضافة إلى تعرض المحتجين لهذه الأحكام والملاحقات، تشير التقارير إلى إعدام ما لا يقل عن 393 شخصًا منذ سبتمبر (أيلول) العام الماضي حتى الآن، بتهم تتعلق بجرائم المخدرات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 94% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن ردود الفعل الدولية القوية ضد إعدام 7 متظاهرين ورفع التكلفة السياسية لإعدام المحتجين على الجمهورية الإسلامية، تسبب في إنقاذ حياة متظاهرين آخرين من هذا الحكم.

مع ذلك، فإن الزيادة الكبيرة في العدد الإجمالي لعمليات الإعدام، وخاصة في القضايا غير السياسية مثل المخدرات، لم تجذب اهتماما خاصا من المجتمع الدولي، لا سيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .

ودعت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد الاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الإعدام من قبل سلطات الجمهورية الإسلامية في إيران.

ووفقاً لما قاله مدير هذه المنظمة، محمود أميري مقدم، فإن نظام الجمهورية الإسلامية الآن في "النقطة الأكثر اضطراباً خلال الأربعين سنة الماضية".

ووصف مقدم الجمهورية الإسلامية بأنها "نظام قمعي بقيادة فاسدة وغير منتجة" حيث يعتبر الإعدام "حجة من أجل استمرار النظام".

في الوقت نفسه، أشارت منظمة العفو الدولية في بيانها إلى أن السلطات الإيرانية استخدمت الإعدام كأداة للقمع السياسي والترهيب، وقالت إن المحكمة الإيرانية العليا قضت ظلماً على 7 متظاهرين بالإعدام دون أدلة ودون إجراء تحقيق حول تعذيب هؤلاء المتظاهرين.

ورحبت هذه المنظمة بإنشاء لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في قمع الاحتجاجات وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لكنها شددت على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير للتعامل مع "الحصانة" للمسؤولين الإيرانيين لمنع مزيد من إراقة الدماء.