ذكرت قناة "فرانس 24" أن 6 إيرانيين يعيشون في فرنسا قدموا شكوى جنائية ضد 3 مسؤولين كبار في إيران إلى مكتب المدعي العام في باريس، يوم الخميس 14 سبتمبر (أيلول).

وفي هذه الشكوى، اتُهم قائد الحرس الثوري الإيراني ووزير المخابرات وقائد الحرس الثوري الإيراني بـ"تهديد خصومهم الإيرانيين بالقتل وتبرير الإرهاب".

وتقدمت شيرين أردكاني، إحدى ناشطات جمعية "عدالة إيران" ومحامية 6 إيرانيين يعيشون في فرنسا، بشكوى ضد حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الإيراني، وإسماعيل خطيب وزير المخابرات، وإسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في مكتب المدعي العام في باريس.

وحسب الشكوى، فإن هؤلاء المسؤولين الثلاثة متهمون بتهديد المعارضة الإيرانية علناً واختطافهم وقتلهم في المنفى.

ومن بين الإيرانيين الستة، الذين يعيش بعضهم في فرنسا منذ الثمانينيات وآخرون بدأوا مؤخرًا العيش في المنفى: مخرج أفلام، وصحافي، وكاتب، وناشط في مجال حقوق مجتمع المثليين.

وترجع قضية شكوى هؤلاء الأشخاص ضد السلطات الإيرانية إلى تعليقات هؤلاء المسؤولين العلنية في الفترة ما بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين ضد مؤيدي الانتفاضة الشعبية للإيرانيين في الخارج. ومن أقوال إسماعيل خطيب في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2022: "كل من يشارك في أعمال الشغب سينال عقابه أينما كان في العالم".

وجاء في الشكوى القانونية المؤلفة من 22 صفحة المقدمة من هؤلاء الإيرانيين الستة الذين يعيشون في فرنسا: "لقد حافظ نظام الجمهورية الإسلامية وعملاؤه على التقليد القديم المتمثل في تهديد المعارضين الإيرانيين في المنفى بالقتل، والخطف والقتل على الأراضي الفرنسية والأوروبية."

ووصفت قناة "فرانس 24" هذه الشكوى بأنها إجراء رمزي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمقتل مهسا أميني من قبل النظام الإيراني في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، والتي أطلقت انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في جميع أنحاء إيران.

كما نقلت هذه القناة عن شيرين أردكاني، المحامية الإيرانية الفرنسية، أن هذه الشكوى تظهر للنظام الإيراني- الذي يريد خنق معارضيه- أن "الإيرانيين أينما كانوا في العالم سيواصلون محاولة إسماع أصواتهم".

وأكدت أردكاني أنها وموكليها يستخدمون كافة الحلول القانونية الفرنسية في هذا المجال، لكن هدفهم النهائي هو ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد المواطنين الإيرانيين في فرنسا.

وقامت جمعية "العدالة من أجل إيران"، ومقرها فرنسا، ومعظم أعضائها من المحامين، بتوثيق عدد من الجرائم والقمع الذي تعرض له المتظاهرون من قبل النظام الإيراني خلال العام الماضي، والذي أدى، بحسب هذه المجموعة، إلى مقتل المئات واعتقال آلاف من المدنيين.

والمسؤولون الثلاثة الكبار في النظام الإيراني الذين تستهدفهم هذه الشكوى الجنائية ليسوا متهمين فقط بتهديد الإيرانيين في الخارج، بل قاموا أيضًا بتهديد الصحافيين ومحرري المجلة الفرنسية الساخرة "شارلي إيبدو".

وفي 10 يناير (كانون الثاني) الماضي، هدد حسين سلامي العاملين في "شارلي إيبدو" بالانتقام بسبب رسمهم رسوم كاريكاتورية للمرشد الإيراني علي خامنئي، وقال: «أُحيلُ الفرنسيين ومديري هذه المؤسسة إلى مصير سلمان رشدي؛ سوف ينتقم المسلمون عاجلا أم آجلا."

وكان سلمان رشدي، الكاتب البريطاني، قد تعرض للتهديد بالقتل لفترة طويلة بفتوى روح الله الخميني، وأصيب بجروح خطيرة بعد أن هاجمه شخص بسكين في أغسطس (آب) من العام الماضي.

وفي عام 2015، بعد نشر رسوم كاريكاتورية لنبي الإسلام، تم استهداف موظفي "شارلي إيبدو" من قبل جهاديين مسلحين وقُتل عدد منهم.

وبحسب ما قالته أردكاني، فإن التهديدات هي في الواقع جزء من "العديد من الفتاوى الخفية" ضد نشطاء المعارضة الإيرانية حول العالم.