توقف موقع وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيرانية، اليوم السبت 23 سبتمبر (أيلول)، عن العمل بشكل مؤقت إثر هجمات إلكترونية. وأعلنت مجموعة قراصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، المقربة من منظمة مجاهدي خلق، مسؤوليتها عن الهجوم.

وأعلنت "ثورة حتى إسقاط النظام"، أيضا أنها "اخترقت 500 خادم، وأجهزة كمبيوتر، ومواقع إلكترونية، وأنظمة تابعة لوزارة العلوم، ووصلت إلى أكثر من 20 ألف وثيقة.

وقامت المجموعة في العام الماضي أيضا باختراق بلدية طهران، ووزارة الخارجية، ووزارة الزراعة، ووزارة التربية والتعليم، والتلفزيون الإيراني، والمؤسسة الرئاسية.

ونقلت وكالة "إيسنا" للأنباء عن إدارة العلاقات العامة بوزارة العلوم قولها: "نحن نحقق في الأمر لتحديد ما إذا كان الموقع قد تم اختراقه أو ما إذا كانت هناك مشكلة فنية".

ومع ذلك، قامت مجموعة القراصنة بنشر الوثائق المخترقة، بما في ذلك حول تصفية الأساتذة المنتقدين، وإيقافهم وطردهم، وخطط لطرد آلاف الطلاب بهدف قمع الاحتجاجات الإيرانية وقبول قوات الحشد الشعبي في الجامعات الإيرانية.

وكان تغيير معايير اختيار الطلاب بهدف تطهير الجامعات، وتنفيذ تعليمات مجلس الأمن القومي لتوظيف 15 ألف عضو هيئة تدريس مؤيد للنظام، وجعل الجو الأمني سائدًا في الجامعات تحت عنوان "الثورة الثقافية الثانية"، من بين ما ورد في هذه الوثائق.

وتتعلق إحدى الوثائق السرية للغاية، بتقرير الاجتماع الفوري لمجلس الأمن القومي في 5 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، والذي يؤكد أن "معظم المعتقلين في الأسبوعين الأولين من الاحتجاجات الإيرانية مراهقون وشباب". ونصت الوثيقة التي استندت إلى تقارير من وزارة الاستخبارات، واستخبارات الحرس الثوري الإيراني، وقيادة الشرطة، وأمن وزارة العلوم، على أن "82 في المائة من المعتقلين تقل أعمارهم عن 30 عاما، و 88 في المائة من الرجال، و12 في المائة من النساء".

ووفقا للتقرير، فإن 83 في المائة من المعتقلين كانوا غير متزوجين، و 93 في المائة منهم لم يكن لديهم تاريخ لدى الشرطة.

وأظهر التقرير أن "المعتقلين كان لديهم هدف وشعارات مشتركة في سياق الاحتجاجات والإضرابات والثورات". وأيضًا أن "المراهقين والشباب الذين اعتقلوا في الاحتجاجات الإيرانية ليس لديهم أي تقيّد ديني".

ونصت الوثيقة أيضا على أن "الاشمئزاز من النظام الإيراني، والعصيان الاجتماعي، كان واضحا في الاحتجاجات، ومن ناحية أخرى، جعل بعض أساتذة الجامعات الحجاب الإجباري مركز ثقل للاحتجاجات، ومحركا لها".