قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: "إننا لم نلغ ترخيص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لوقف عمليات التفتيش، وإنما ألغينا ترخيص المفتشين الفرنسيين، والألمان، والبريطانيين، فقط"، معللا ذلك بأنه لـ"أسباب خاصة".

وأضاف رئيسي لقناة "سي إن إن"، اليوم الأحد، أن الدول الأوروبية الثلاث لم تلتزم بالاتفاق النووي الإيراني، وقال: "إن لدينا آراء وأسبابا خاصة حول إلغاء ترخيص مفتشي هذه الدول الثلاث، فهم موضع شك لدينا".

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الإيرانية وتصريحات دبلوماسي غربي، فقد ضم قرار إيران الأخير بشأن إلغاء ترخيص عمل المفتشين الـ8 التابعين للوكالة، مفتشين من فرنسا وألمانيا.

وفي بيان مشترك يوم 18 سبتمبر (أيلول) الحالي، دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، طهران إلى التخلي "فورا" عن قرارها الأخير بإلغاء ترخيص عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال البيان الذي أصدرته الحكومة البريطانية: "على إيران أن تمتنع فورا عن إلغاء ترخيص هؤلاء المفتشين وأن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة حتى يتمكن المفتشون من الحصول على ضمانات بأن برنامج إيران النووي سلمي وشفاف".

وواصل رئيسي في لقائه مع "سي إن إن"، الدفاع عن تخصيب اليورانيوم في إيران إلى مستويات قريبة من إنتاج الأسلحة النووية، واصفا إياه بأنه ردة فعل على عدم امتثال الموقعين على الاتفاق النووي.

كما رفض رئيسي الاتهامات بأن إيران تحاول بناء سلاح نووي، وقال: "لقد أعلنا رسميا أن ما نقوم به ليس له بعد عسكري ولا يهدف إلى الحصول على أسلحة نووية من أي نوع وهو مجرد رد فعل على فشل الأوروبيين في الالتزام باتفاقهم معنا".

وبحسب الاتفاق النووي الإيراني، فقد حددت إيران تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 في المائة فقط، ولكن بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق وفرض عقوبات جديدة على البلاد، والهجوم على المنشآت النووية، أعلنت طهران أنها ستخصب اليورانيوم إلى نسبة 60 في المائة.

ولطالما جادلت إيران بأنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، لم يلتزم الموقعون الآخرون على الاتفاق أيضا، وسعوا إلى فرض المزيد من العقوبات على طهران.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي مؤخرا عن قلقه، ردا على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجديد حول تطوير البرنامج النووي الإيراني، قائلا: "إن إجراءات مثل منع تركيب كاميرات مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية قد أدت إلى تعقيد الوضع أمام العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني".

وزعمت طهران مرارا أنها تنوي إحياء الاتفاق النووي، لكن المفاوضات لإحياء هذا الاتفاق متوقفة منذ شهور.