اعترف القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، بأن الحرس الثوري أجبر على استدعاء المتقاعدين لقمع المتظاهرين خلال الاحتجاجات الإيرانية التي اندلعت في أعقاب مقتل الشابة مهسا أميني على يد عناصر "شرطة الأخلاق".

كما خاطب سلامي مجموعة من منتسبي ومتقاعدي الحرس الثوري، قائلًا إن عددا من منتسبي ومتقاعدي الحرس الثوري ما زالوا في الميدان لمواجهة أعمال الشغب.. "يأتون إلينا، ثم يذهبون إلى الميدان، وهذا يعني أنهم ما زالوا في صفوف الحرس الثوري".

وفي العام الماضي، أبلغت قناة "إيران إنترناشيونال" في تقرير يستند إلى معلومات خاصة، عن أزمة نقص القوات القمعية لدى الحرس الثوري الإيراني.

ووفقا للتقرير، طلب الحرس الثوري الإيراني من المتقاعدين، وعائلاتهم، والمنتسبين لهم، وقوات الباسيج، تقديم أنفسهم لقمع الاحتجاجات الشعبية، لكنهم واجهوا رفضا منهم بعد أن أرسل الحرس الثوري الإيراني رسائل إلى المتقاعدين تطلب منهم المشاركة في الخطط المنظمة لقمع الاحتجاجات في الوضع الحساس الحالي".

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها الحرس الثوري الإيراني إلى المتقاعدين وعائلاتهم، وقوات الباسيج، لتنفيذ عملياته.

وقبل بضعة أشهر من الاحتجاجات الإيرانية أيضا، استخدم الحرس الثوري الإيراني المتقاعدين؛ لتنفيذ عملياته عبر الحدود.

ومن ناحية أخرى، في العام الماضي، ومع اختراق وكالة أنباء "فارس"، تم نشر ملف صوتي لاجتماع عدد من المديرين التنفيذيين الإعلاميين، التابعين للنظام الإيراني، مع نائب قائد منظمة الباسيج في إیران، قاسم قريشي، والذي أكد فيه "استنفاد القوى القمعية".

ووفقا لأحد المشاركين في الاجتماع، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، في اجتماع مع قائد الشرطة الإيرانية آنذاك، حسين أشتري: "تأكد من أن قواتك لن تتراجع أو تستسلم".

ودعا الاجتماع إلى زيادة رواتب القوات الخاصة التابعة لقيادة الشرطة، مضيفًا أن "الشرطة متعبة للغاية وغير سعيدة".

كما اعترف المشاركون أيضا بأن "الطلاب تجمعوا في 62 جامعة وكلية في إيران، وأغلقت الأسواق في 22 محافظة إيرانية بعد دعوات للإضراب".

وبحسب ما ورد، فقد قتل ما لا يقل عن 551 مواطنا محتجا، من بينهم 68 طفلا، وجرح المئات، واعتقل الآلاف، خلال الاحتجاجات الإيرانية.