شددت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران لدى الأمم المتحدة، ماي ساتو، على أهمية الشفافية واحترام حقوق المرأة والحق في الحياة، وانتقدت أحكام الإعدام دون ضمانات قانونية، والتعذيب، وقمع الأقليات، ودعت طهران للالتزام بالتوصيات الحقوقية، وتسهيل زيارتها لتقييم الأوضاع الحقوقية.

وقُدمت ساتو تقريرها الدوري الأول، إلى الاجتماع التاسع والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ركز على ثلاثة مجالات رئيسة، وهي: الشفافية، وحقوق المرأة، والحق في الحياة.

يُذكر أن ساتو، التي بدأت مهمتها في أغسطس (آب) الماضي، أعدت هذا التقرير استنادًا إلى بيانات من تقارير سابقة وآراء من السلطات الإيرانية، مؤكدةً الحاجة إلى تعاون الحكومة وشفافية أكبر في قضايا حقوق الإنسان بإيران.

أولويات المقررة الخاصة

في ضوء توصيات المنظمات الدولية، حددت ساتو الشفافية وحقوق المرأة والحق في الحياة كأولويات رئيسة، وأشارت إلى أن القضايا، التي تناولتها التقارير السابقة، لا تزال قائمة، مع عدم تحقيق تحسن ملموس في هذه المجالات.

وأبرزت ساتو تحديات عديدة في النظام القضائي، كاستخدام عقوبة الإعدام دون ضمانات قانونية كافية، والتعذيب، وقمع الأقليات، وعرقلة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، مع الإشارة إلى بعض الإصلاحات المحدودة، التي حدثت في قانون العقوبات الإيراني وقانون مكافحة المخدرات، لكنها اعتبرت أن المشكلات الأساسية ما زالت قائمة.

التأكيد على الشفافية وحق الوصول إلى المعلومات

تواجه ساتو تحديًا كبيرًا يتمثل في نقص البيانات الرسمية والشفافية في تقييم أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وترى أن نقص الشفافية يجعل من الصعب تحديد مدى التقدم أو التراجع في هذه القضايا؛ فمنذ عام 2011 لم يُسمح لأي مقررين خاصين بزيارة رسمية لإيران، ما يعيق جمع المعلومات.

حقوق المرأة وأولوية الوضع الاجتماعي

يمثل وضع المرأة في إيران أولوية أخرى للمقررة الخاصة، خاصة بعد بروز حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، وما تبعها من ردود فعل النظام الإيراني، وانتقدت ساتو قانون "العفة والحجاب"، والإجراءات المرتبطة به التي تشمل فرض غرامات والحد من الوصول إلى الخدمات الاجتماعية للنساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب.

الحق في الحياة والقلق بشأن عقوبة الإعدام

وقد مثّل الحق في الحياة محورًا رئيسيا في تقرير ساتو، التي أعربت عن قلقها من تزايد حالات الإعدام، مشيرة إلى إعدام 93 شخصًا على الأقل في إيران، خلال أغسطس (آب) 2024، نصفهم تقريبًا بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات.

وأكدت ساتو ضرورة تقييد عقوبة الإعدام لتقتصر على الجرائم الخطيرة للغاية، منتقدةً اتهامات عامة مثل "الإفساد في الأرض" و"الحرابة" كذرائع لتنفيذ الإعدامات.

الحاجة إلى تعاون السلطات الإيرانية

ودعت ساتو إيران إلى السماح لها بدخول البلاد بحرية لإجراء تقييمات دقيقة، مؤكدةً أن التعاون بين السلطات والمجتمع المدني أساسي لتحسين وضع حقوق الإنسان.