أعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم الجمعة 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، عن تفاصيل إضافية حول محاولة اغتيال الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترامب، قبل انتخابات 5 نوفمبر، في مؤامرة نسبتها للحرس الثوري الإيراني.

ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة، تم توجيه اتهام في محكمة مانهاتن الفيدرالية يشير إلى أن مسؤولًا في الحرس الثوري الإيراني أمر وسيطًا يُدعى فرهاد شاكري في سبتمبر (أيلول) الماضي بتصميم خطة لرصد ترامب وقتله. وأشارت الوزارة إلى أن المسؤول أبلغ شاكري بأن عليه تنفيذ الاغتيال قبل الانتخابات، وإذا لم ينجح، فيمكن تأجيل التنفيذ إلى ما بعد الانتخابات، لأن ترامب "سيخسر الانتخابات، وسيكون اغتياله أسهل حينها"، وفقًا لما ورد.

وكانت الحكومة الأميركية قد صرّحت مسبقًا بأن النظام الإيراني يسعى للانتقام لمقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري، وذلك باستهداف ترامب وعدد من مسؤولي إدارته السابقة، بمن فيهم وزير الخارجية الأسبق مايك بومبيو، والمبعوث الخاص السابق لإيران برايان هوك، ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

كما أورد البيان أن شاكري (51 عامًا) الذي يعيش في إيران، إلى جانب كارلايل ريفيرا، المعروف بلقب "باب" (49 عامًا) من بروكلين في نيويورك، وجوناثان لودهولت (36 عامًا) من ستاتن آيلاند في نيويورك، قد تم توجيه اتهامات إليهم يوم الجمعة بالمشاركة في مؤامرة لاغتيال مواطن أميركي من أصل إيراني في نيويورك، دون الكشف عن هوية هذا المواطن الذي استهدفته إيران. وأفاد البيان بأن ريفيرا ولودهولت تم اعتقالهما يوم الخميس، 7 نوفمبر، ومثلا أمام المحكمة في منطقة جنوب نيويورك، وسيظلان قيد الاحتجاز حتى موعد المحاكمة. أما شاكري فلا يزال فارًا ويُعتقد أنه يعيش في إيران.

وفي تعليقه على هذه القضية، صرح ميريك غارلاند، المدعي العام الأميركي، قائلًا: "قليل من الدول في العالم تُشكل تهديدًا جديًا للأمن القومي الأميركي مثل إيران. لقد وجهنا اتهامات إلى أحد عملاء النظام الإيراني، المكلف بإدارة شبكة من المتعاونين الجنائيين بهدف تنفيذ مؤامرات اغتيال ضد أهدافهم، بما في ذلك الرئيس المنتخب دونالد ترامب. كما قمنا باتهام واعتقال شخصين كانا جزءًا من هذه الشبكة، وكانت مهمتهما إسكات وقتل صحافي أميركي منتقد للنظام الإيراني على الأراضي الأميركية. لن نتسامح أبدًا مع محاولات النظام الإيراني لتعريض الشعب الأميركي والأمن القومي للخطر".

وأضاف البيان أن الصحافي الأميركي الذي كان هدفًا للمؤامرة لم يُذكر اسمه، لكن يُعتقد أن المدعي العام أشار إلى محاولات سابقة لاغتيال الصحافية والناشطة مسيح علي نجاد.

كما علق كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، قائلًا: "ما زالت العناصر المرتبطة بالنظام الإيراني تهدد حياة المواطنين الأميركيين، بما في ذلك الرئيس المنتخب ترامب ومسؤولون حكوميون آخرون، والمعارضين للنظام الإيراني في الولايات المتحدة".

وأضاف: "يعمل الحرس الثوري الإيراني، الذي تم تصنيفه كمنظمة إرهابية أجنبية، يعمل مع مجرمين وقَتَلة لاستهداف الأميركيين على الأراضي الأميركية، وهذا غير مقبول بأي شكل من الأشكال".

وتابع كريستوفر راي: "بفضل جهود مكتب التحقيقات الفيدرالي، تم إحباط هذه المؤامرات القاتلة. نحن ملتزمون باستخدام كل مواردنا لحماية المواطنين من أي تهديد إيراني أو من أي عدو يستهدف الأميركيين".

من جانبه، صرح داميان ويليامز، المدعي العام لمنطقة جنوب نيويورك، قائلاً: "العناصر الموجهة من قبل النظام الإيراني تواصل تهديد حياة مواطنينا، بمن فيهم الرئيس المنتخب، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها. هذه الممارسات يجب أن تتوقف. ويُعد هذا الاتهام اليوم رسالة واضحة لأولئك الذين يواصلون جهودهم لاغتيال مواطنين أميركيين: سنواصل ملاحقة الجناة أينما كانوا بلا كلل، ولن نتوانى عن أي جهد للحفاظ على أمن وسلامة بلادنا".

وتطرق بيان وزارة العدل إلى توجيه النظام الإيراني تهديدات مباشرة للمواطنين الأميركيين وحلفائهم المقيمين في دول مختلفة، من خلال عمليات تشمل الاعتداءات والخطف والقتل. وأوضح أن هذه العمليات تُنفذ بغرض إسكات المعارضين للنظام الإيراني والانتقام لمقتل قاسم سليماني.

وذكر البيان أيضًا أن الحرس الثوري الإيراني يعتبر ذراعًا عسكرية واستخباراتية للنظام، ويعمل تحت إشراف مباشر من المرشد الأعلى الإيراني، ويتضمن وحدة للعمليات الخارجية تُعرف باسم "فيلق القدس".

وقد صنفت وزارة الخارجية الأميركية الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية في 15 أبريل (نيسان) 2019. وأشار البيان إلى أن الحرس الثوري الإيراني أعلن صراحة عن رغبته في الانتقام لمقتل سليماني ونفذ عدة عمليات خارجية تستهدف مواطنين أميركيين داخل وخارج الولايات المتحدة.

وأوضح البيان أن شاكري، الذي يقيم في طهران، كان قد هاجر إلى الولايات المتحدة في طفولته وتم ترحيله بعد أن قضى 14 عامًا في السجن بتهمة السطو عام 2008. واستغل شاكري علاقاته مع شبكة من المجرمين الذين تعرف إليهم في السجن لتجنيد أفراد لتنفيذ عمليات تجسس واغتيال لصالح الحرس الثوري.

ووفقًا للوزارة، قام شاكري بتكليف لودهولت وريفيرا بمراقبة مواطن أميركي من أصل إيراني كان مقيمًا في الولايات المتحدة، ووعدهما بمكافأة مالية تصل إلى 100 ألف دولار مقابل اغتياله. وكانا يرسلان له تحديثات وصورًا حول تحركاتهما لتعقب الهدف، بما في ذلك توجههما إلى جامعة فيرفيلد حيث كان من المتوقع أن يكون "الضحية-1" موجودا.

وأشار البيان إلى أن شاكري تلقى تعليمات أخرى بمراقبة وقتل مواطنين أميركيين يهود في نيويورك، وتلقى عرضًا ماليًا بقيمة 500 ألف دولار لكل عملية قتل، إضافة إلى تكليفه باستهداف سياح إسرائيليين في سريلانكا.

ووجهت المحكمة اتهامات لشاكري ولودهولت وريفيرا، تضمنت "التآمر للقتل بأجر"، وتهمة "غسل الأموال"، التي تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عامًا في السجن. ويواجه شاكري أيضًا تهمًا بالتآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية، بالإضافة إلى انتهاك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية والعقوبات المفروضة على إيران، والتي تصل عقوبة كل منهما إلى 20 عامًا في السجن.