عبّرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، عن قلقها الشديد إزاء تشديد القيود على الحقوق المدنية وانتهاكات حرية التعبير وزيادة حالات الإعدام في البلاد.

جاء ذلك في مقابلة لها مع قسم الفيديو التابع للأمم المتحدة، نُشرت يوم الخميس 7 نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث أكدت ساتو أن عدة جوانب تمثل مصدر قلق حقيقي لها، من بينها القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الإعدامات.

وأوضحت ساتو، استنادًا إلى التقارير الواردة من المجتمع المدني الإيراني، أن الحقوق المدنية تتعرض لتضييق متزايد، مشيرة إلى عدة حالات تشمل "فرض قيود على المدافعين عن حقوق الإنسان، وترهيب واستهداف الصحافيين، واعتقال بعضهم بتهم مبهمة، مثل العمل ضد الأمن القومي، إضافة إلى حرمان البعض منهم من الحصول على الرعاية الطبية عقب سجنهم".

وفي حديثها الأخير، أكدت ساتو أن تزايد الإعدامات في إيران يعد أيضًا مصدرًا رئيسًا للقلق، وأشارت إلى أن عدد الإعدامات "ارتفع بشكل واضح خلال الأشهر الأخيرة"؛ حيث شهدت البلاد زيادة في تنفيذ أحكام الإعدام بحق سجناء متهمين بجرائم تتعلق بالمخدرات، فضلاً عن ازدياد إصدار أحكام إعدام بحق السجناء السياسيين في الآونة الأخيرة.

وذكّرت ساتو بأن دولاً، مثل إيران، تستند إلى المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لتبرير تنفيذ الإعدامات. ورغم أن هذه المادة تنص على قصر عقوبة الإعدام على "أخطر الجرائم"، فإن التفسير القانوني للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يقصر هذه الجرائم على "القتل العمد".

وقد تم تعيين ماي ساتو، وهي قانونية يابانية، في يوليو (تموز) الماضي من قِبل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة كمقررة خاصة لحقوق الإنسان في إيران. وفي أول تقرير لها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حذّرت من تدهور وضع النساء والفتيات في إيران.

وإلى جانب ساتو، كانت هناك عدة شخصيات ومنظمات حقوقية قد نبهت سابقًا إلى تزايد القمع والضغوط الحكومية على المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء المدنيين، والمعارضين للحجاب الإجباري، والأقليات الدينية والإثنية في إيران.

وبحسب مصادر حقوقية، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 811 شخصًا في إيران خلال عام واحد فقط (من 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 8 أكتوبر 2024)، من بينهم أربعة قُصّر كانوا متهمين بجرائم يُعاقب عليها بالإعدام.