أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أن إيران خصصت ما بين 12 و14 ألف دولار لكل أسرة لبنانية لاجئة. وأكد قاسم أن هذه المساعدات تأتي ضمن دعم طهران للمقاومة اللبنانية، مشيرًا إلى أن حزب الله سيبقى داعمًا لحكومة بشار الأسد في سوريا.

وقد وصف قاسم في خطابه الأخير، اللاجئين اللبنانيين بأنهم "ثروة المقاومة"، وأعلن أن عددهم يزيد عن مليون ومائة ألف شخص.

وأوضح أن الأسر التي دمرت منازلها بالكامل، إذا كانت في بيروت أو الضاحية الجنوبية، ستتلقى 14 ألف دولار لشراء الأثاث ودفع إيجار المسكن لمدة عام. أما الأسر التي تقطن خارج بيروت فستحصل على 12 ألف دولار.

وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أن هذه الأموال تأتي مباشرة من إيران، مقدمًا شكره لعلي خامنئي، وللحكومة الإيرانية، وللحرس الثوري على دعمهم السخي.

كما أشار إلى أن حوالي 50 مليون دولار تم توزيعها بالفعل على بعض الأسر المسجلة والتي بلغ عددها 233,500 أسرة لاجئة، وأن المساعدات تتراوح بين 300 و400 دولار لكل فرد. وأضاف قاسم أن المبلغ الإجمالي المتوقع تقديمه إذا شمل جميع اللاجئين سيصل إلى 77 مليون دولار.

الأزمة المالية الإيرانية وانتقادات داخلية

تأتي هذه المساعدات الضخمة في وقت تعاني فيه إيران من أزمة اقتصادية حادة، حيث أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الحكومة تواجه عجزًا ماليًا حتى في تأمين الإعانات الشهرية.

وأثار تقديم هذه المساعدات انتقادات واسعة، خاصة مع محاولة الحكومة الإيرانية رفع أسعار الوقود لتغطية العجز، على الرغم من المخاوف من اندلاع احتجاجات شعبية.

موقف حزب الله من الأزمة السورية

وفي سياق آخر، أكد نعيم قاسم أن حزب الله سيبقى داعمًا لحكومة بشار الأسد في سوريا، واصفًا الجماعات المعارضة للنظام بأنها "جزء من مخطط الشرق الأوسط الجديد بقيادة إسرائيل".

واتهم قاسم هذه الجماعات، مثل هيئة تحرير الشام، بأنها تتحرك بإشراف أميركي وإسرائيلي، مؤكدًا أن هذه العمليات جاءت بعد فشل محاولات إضعاف المقاومة في غزة وسوريا.

وقد وصف نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبناني، التحرك المسلح الذي تقوم به "هيئة تحرير الشام" ضد الحكومة السورية بأنه "تجاوزات على سوريا تحت إشراف الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأكد أن هذه العمليات جاءت بعد "عجزهم في غزة وإغلاق الآفاق أمامهم وفشلهم في مساعيهم لتحييد سوريا".

واتهم قاسم إسرائيل بارتكاب أكثر من 60 انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، مشددًا على مسؤولية الحكومة اللبنانية في متابعة هذه الانتهاكات بالتنسيق مع اللجنة المشرفة على الاتفاق.