أعلن قائد قوات حرس الحدود الإيرانية، أحمد علي كودرزي، أن "خطة تأمين الحدود الإيرانية" ستتم من 3 إلى 5 سنوات بتكلفة تصل إلى 3 مليارات يورو، وأن الخطة بدأ تنفيذها بالفعل في محافظتي بلوشستان وخراسان رضوي وتتواصل "بسرعة"، وأيضا في محافظة كردستان عند الحدود مع منطقة "هنك جال بانه".

ووجّه كودرزي تهديداً لسكان المناطق الحدودية قائلاً: "يجب على العتالين (ناقلي البضائع) أن يكونوا حذرين وألا يدخلوا بضائع غير قانونية إلى إيران، حيث تكررت حالات دخول أسلحة وذخائر دون علمهم بمحتوى الشحنات".

وقد وثّقت تقارير عديدة خلال السنوات الماضية حوادث إطلاق النار المباشر وقتل العتالين على يد قوات حرس الحدود الإيرانية.

من جهة أخرى، وفي إطار السياسات المعادية للمهاجرين، قال إسکندر مؤمني، وزير الداخلية الإيراني، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خطة تنظيم أوضاع الأجانب في إيران تتضمن عدة مراحل، من بينها تعزيز مراقبة الحدود.

وبحسب قول مؤمني، فإن عملية إغلاق وتأمين الحدود في شرق البلاد شهدت نموا كبيرا.

وتأتي هذه التصريحات بينما تساءل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال زيارته إلى العراق في 13 سبتمبر (أيلول)، عن سبب عدم تمكن المسلمين من السفر دون تأشيرات عبر أفغانستان وباكستان إلى كربلاء ومكة، مستشهداً بحرية التنقل داخل منطقة "شنغن". كما دعا الدول الإسلامية إلى اتباع نموذج الاتحاد الأوروبي في إزالة الحدود.

وعلى الرغم من هذه التصريحات، واصلت إيران جهودها لبناء جدران حدودية مع أفغانستان وباكستان.

وفي 12 أغسطس (آب)، أكد كودرزي أن السياسة الإيرانية تقتضي مغادرة "الأجانب غير المصرح لهم" البلاد بحلول نهاية العام الإيراني الحالي (20 مارس/آذار 2025). وبعد يومين، أعلن عن بدء مرحلة جديدة من خطة إغلاق الحدود في النصف الثاني من هذا العام (22 سبتمبر/ أيلول 2024 – 20 مارس/آذار 2025).

ويرى بعض المراقبين أن هذه الخطة تأتي ضمن سياسات إيران المعادية للمهاجرين، وخصوصاً تجاه الأفغان.

وبحسب تقرير قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، فإن عدداً كبيراً من الأفغان لجأوا إلى إيران بعد عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، بينهم نساء وفتيات محرومات من حق التعليم والعمل في وطنهن.