أعلن رئيس منظمة دعم العوائد النقدية في إيران، حسن نوروزي، عن "الاستعداد لإلغاء الدعم النقدي لنحو 25 مليون شخص في البلاد". ووفقًا للتقارير، فقد تم في شهر ديسمبر (كانون الأول) إيقاف الدعم النقدي لبعض المستحقين بسبب العجز المالي.

وقال نوروزي إن وزارة التعاون والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل على "إعداد مكونات" لإلغاء الدعم النقدي بناءً على نتائج "اختبار القدرة المالية"، ويمكن تقديم تصنيف جديد وفقًا للمؤشرات.

ويشمل قرار إلغاء الدعم النقدي حوالي 25 مليونًا و500 ألف شخص، أي ما يعادل 33 في المائة من إجمالي سكان البلاد.

ووفقًا لقانون ميزانية عام 2025، أصبح من المؤكد أن الحكومة ستقوم بإلغاء الدعم النقدي لهذا العدد بداية من العام المقبل. ومع ذلك، كتبت وسائل الإعلام الاقتصادية أن تنفيذ الخطة في الأشهر الأخيرة من العام الحالي غير مستبعد أيضًا، في ضوء عدم دفع دعم شهر ديسمبر (كانون الأول) لبعض المواطنين.

جدير بالذكر أنه في ديسمبر الحالي، تم إيقاف دفع الدعم النقدي لبعض الأشخاص، وذكرت منظمة دعم العوائد النقدية أن السبب في ذلك هو تغيير تصنيف فئات الدخل، وقالت إنه يجب تقييم كل شخص بناءً على وضعه.

وقال نوروزي إن ميزانية العام الجاري تضمنت 315 تريليون تومان كدعم نقدي ومعيشي وشيكات تموين، وإن تحديد ما إذا كان هذا المبلغ سيُخصص نقدًا أو شيكات تموين يعود للحكومة.

وأضاف رئيس منظمة دعم العوائد النقدية، التابعة لمنظمة التخطيط والميزانية، أنه بعد إلغاء الدعم النقدي، سيتم استخدام الاحتياطيات المالية لهذه الفئات لدعم الفئات ذات الدخل المنخفض.

ويُعتبر الأشخاص المقيمون خارج البلاد أو الذين يسافرون خمس مرات في السنة إلى الخارج من قبل الحكومة من بين الفئات ذات الدخل المرتفع.

وكان أحمد ميدري، وزير التعاون والعمل والشؤون الاجتماعية، قد قال في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) إنه سيتم إلغاء دعم الأفراد الأثرياء تدريجيًا بناءً على الظروف الاجتماعية، ولكن لم يتم اعتماد برنامج لزيادة مبلغ الدعم للأشخاص المحتاجين.

وقد تم تحديد قيمة الدعم لنحو 51 مليون شخص، بمبلغ 300 ألف تومان (أقل من 4 دولارات)، وهو ما يتطلب، وفقًا للتقارير الرسمية، ميزانية شهرية قدرها 16 ألف مليار تومان.

كما يتم صرف 400 ألف تومان شهريًا (نحو 5 دولارات) لنحو 28 مليون شخص من أصحاب الدخل المنخفض في إيران.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، حصل أكثر من 50 مليون إيراني على دعمهم النقدي مع تأخير ليوم واحد، وعزت منظمة دعم العوائد النقدية السبب إلى "عدم توافر الموارد المالية". وقد أدى تأخير دفع الدعم في الموعد المحدد إلى إرباك وغضب العديد من المواطنين.

وذكرت وكالة "تسنيم" أن سبب التأخير هو "دين كبير يبلغ 700 مليون دولار" على وزارة النفط للحكومة.

يذكر أن إيران، التي تعاني من العقوبات الشاملة وعدم قدرتها على تصدير النفط بشكل طبيعي، تواجه حاليًا وضعًا ماليًا واقتصاديًا صعبًا، ويعاني النظام من سلسلة من العجز الذي يسمى بـ"الاختلال المالي".

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام، تم إصدار لائحة في مجلس الوزراء برئاسة مسعود بزشکیان تقضي بإلغاء الدعم النقدي للأشخاص ذوي الدخل المرتفع. كما ألزم البرلمان الحكومة بتنفيذ هذا الأمر بموجب قانون ميزانية 2025.