استمرارًا للهبوط غير المسبوق في سعر العملة المحلية الإيرانية أمام العملات العالمية، تجاوز سعر الدولار حاجز 60 ألف تومان ظهر اليوم الأحد 26 فبراير (شباط).

يشار إلى أن سعر الدولار يشهد ارتفاعًا مستمرًا منذ منتصف فبراير الحالي، وخلال هذه الفترة القصيرة زاد سعر الدولار بأكثر من 30 في المائة مقارنة بالتومان الإيراني.

وقفز سعر الدولار بنسبة 118 في المائة مقارنة بالتومان الإيراني منذ بداية هذا العام الشمسي (يبدأ يوم 21 مارس/آذار). بمعنى آخر، انخفضت قيمة التومان مقارنة بالعملات الصعبة بنحو النصف.

نائب الرئيس: هذا ما لدينا

وتأتي القفزة الكبيرة في أسعار الدولار في وقت فشلت فيه الحكومة والبنك المركزي في إعادة الاستقرار إلى سوق العملات، وعقد البرلمان الإيراني جلسة مغلقة، يوم أمس السبت، بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية، ووزير الاقتصاد، ورئيس البنك المركزي، وأكد رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، دون التطرق إلى نتائج الجلسة المغلقة: "لقد توصلنا إلى نتيجة جيدة فيما يتعلق بسوق العملة".

وعلى النقيض من هذه التصريحات، كشف ممثل تبريز في البرلمان الإيراني، علي رضا بيكي، في حديث مع وسائل الإعلام أنه في جلسة البرلمان، يوم أمس السبت، أعلن محمد مخبر، النائب الأول لإبراهيم رئيسي، بوضوح، أمام النواب أنه "ليس لدينا حل أفضل لإدارة سوق العملات". وأضاف: "هذا كل ما لدينا".

ووصف بيكي تصريحات مخبر بأنها "غير مسؤولة إطلاقاً"، وقال: "استنتاجنا من الاجتماع مع الفريق الاقتصادي للحكومة هو أنه لا توجد خطة للخروج من الوضع الحالي".

يذكر أن محمد مخبر كان مسؤولاً عن المقر التنفيذي لأمر الإمام، ثم تولى منصب النائب الأول للرئيس وقائد الفريق الاقتصادي للحكومة.

تصاعد الانتقادات الشديدة من الأصوليين

وفيما يتعلق بوضع العملة، أشار ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان"، في مقاله الأخير، إلى "التضخم الجامح والمتزايد"، محذراً من أن هذا الاتجاه يهدد "حياة واستقرار" الشعب الإيراني، لكنه اعتبر أن سبب هذا الوضع "مؤامرة محسوبة ومُعدة من قبل الأعداء".

وقال حسين شريعتمداري إنه يعتقد أن "حفنة من الأشخاص، وبدعم صريح وخفي من الأعداء الخارجيين، قاموا بالإخلال بنظام العملة بمختلف الحيل، وأخذوا إدارة العملة في البلاد من أيدي المديرين الأكفاء في الحكومة.

ولم يذكر شريعتي اسم شخص ولم يقدم أدلة على مزاعمه، لكنه طالب الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والقضائية بتجاهل "الاعتبارات التي لا أساس لها"، و"تحديد مصير" هؤلاء الأشخاص.

يأتي تصريح ممثل المرشد في صحيفة "كيهان" بحصر سبب سوء الوضع الاقتصادي الإيراني في "إخلال" عدد قليل من الأشخاص بسوق الصرف الأجنبي، في حين أن الخبراء الاقتصاديين يعتقدون أن حالة المؤشرات الاقتصادية هي نتيجة عوامل أكبر بكثير، بما في ذلك نوع الإدارة الحكومية وتفاعل كل دولة مع الاقتصاد العالمي.

وقد حمّل ممثل المرشد في صحيفة "كيهان" من سماهم "أعداء خارجيين" مسؤولية هذا الوضع، في حين أن عبد علي رحيمي مظفري، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، قال في جلسة مغلقة، أمس السبت: "إن ما تظهره الإحصائيات هو أن البلاد لا تعاني من مشكلة عملة في الوضع الحالي، المشكلة الرئيسية تعود إلى إدارة العملة".

وذكر أن "وضع سوق الصرف الأجنبي أشبه بمريض تزداد حالته سوءا يوما بعد يوم، بسبب شدة القلق"، وأعلن أن "البنك المركزي يعلن أن إدارة سوق الصرف الأجنبي الآن خارجة عن سيطرته".

واستمرارًا لانتقادات الأصوليين لأوضاع العملة في إيران في الأيام الأخيرة، حذر مدير موقع "صراط نيوز"، وهو موقع إخباري متشدد تابع للنظام، في مقطع فيديو، من أن "قطار حكومة إبراهيم رئيسي يسقط في قاع الوادي" وطلب من متابعيه ربط الأحزمة بإحكام.

وفي رسالة الفيديو هذه، قال علي غفاريان أيضًا، تعليقاً على تسارع هبوط قيمة التومان وغيرها من قرارات الحكومة، إنه ليس واضحًا ما هي خطة الحكومة "إلا أن البلد والشعب يسقطان في قاع الوادي".