دعا ممثلو 54 دولة في العالم، من خلال بيان مشترك، إلى "تعليق فوري" لإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن النظام القضائي ضد المواطنين في إيران.

وأشار هذا البيان الذي وقعته الدول المشاركة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إلى إصدار أحكام الإعدام بحق المتظاهرين في إيران، ودعم طلب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان باحترام أرواح ومطالب الشعب الإيراني.

ومن بين الدول التي وقعت على هذا البيان: ألبانيا، وأستراليا، والنمسا، وبلجيكا وبلغاريا، وكندا، وكولومبيا، وكوستاريكا، وتشيلي، وكرواتيا، والدنمارك، والتشيك، وأميركا، وأوروغواي، وسلوفاكيا، والسويد، وسويسرا، وأوكرانيا، وفرنسا، وألمانيا، والمجر، وإسرائيل، وإيطاليا، وأيسلندا، وهولندا، ورومانيا.

وجاء في البيان: "نشعر بقلق عميق بشأن استخدام عقوبة الإعدام في إيران". ووفقًا للتقارير، تم إعدام مئات الأشخاص، بمن فيهم المراهقون، بين عامي 2022 و 2023.

وبحسب تقرير لمنظمات حقوق الإنسان، فإن إيران لديها أعلى معدل إعدام في العالم، وفي كثير من الحالات ترفض تقديم تقرير رسمي وعام عن تنفيذ هذه الأحكام.

وأكد هذا البيان أن النظام الإيراني أصدر، في الأشهر الأخيرة، أو سعى إلى إصدار أحكام بالإعدام بحق عشرات الأشخاص الذين شاركوا في المظاهرات التي عمت البلاد بعد وفاة مهسا أميني.

وفي حين تم حتى الآن إعدام أربعة متظاهرين (محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي) من قبل النظام الإيراني، أضافت الدول الموقعة على البيان: "نحن قلقون بشأن طبيعة الجرائم التي تم تطبيق عقوبة الإعدام عليها".

وأشارت هذه الدول إلى "سرعة المحاكمة، وانعدام الشفافية، والتقارير الموثوقة التي تفيد بأن المتهمين لم يتمكنوا من الاتصال بمحامين من اختيارهم وتعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية".

وأضاف الموقعون على البيان: "يجب ألا تستخدم أي حكومة عقوبة الإعدام لمعاقبة الأشخاص الذين يشاركون في المظاهرات، وإثارة الخوف في نفوس الناس بهدف تهدئة المعارضة".