تلقت "إيران إنترناشيونال" تقارير تشير إلى "نقص المرافق" والظروف السيئة وغير المواتية للسجناء السياسيين في العنبر رقم 15 بسجن كرج المركزي؛ حيث يتم حرمانهم من الحد الأدنى من الحقوق القانونية للسجين ولا يستطيعون الاتصال بذويهم.

تشير المعلومات الحصرية التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى عدم وجود أسرّة للنوم في العنبر 15 وعدم توفر مكان لتسخين الطعام.

وقالت عدة مصادر مطلعة لـ"إيران إنترناشيونال" في هذا العنبر أن "لديهم خط هاتف واحدا ققط، ولا يمكن للسجناء الاتصال بأسرهم".

وأضافوا: "السجناء السياسيون المسجونون في هذا العنبر ليس لديهم حتى كشك لشراء احتياجاتهم، ناهيك عن أشياء أخرى محرومون منها تمامًا".

كما أكدت هذه المصادر المطلعة على سوء طعام السجن، وقالت إنه نتيجة تناول هذه الأطعمة، عانى السجناء من "آلام في المعدة والعديد من المشاكل الصحية الأخرى".

ويعد عدم وجود فصول تدريبية وقاعة رياضية مشكلة أخرى لهذا العنبر. وبحسب معلومات "إيران إنترناشيونال"، فإن الضغط على السجناء ونقص المرافق، يدفع السجناء لتناول "حبوب النوم".

وتظهر التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن بطاقات الهاتف الخاصة بالسجناء السياسيين في العنبر 15 بسجن كرج المركزي لم يتم شحنها منذ أسبوعين، ولا يمكنهم التواصل مع عائلاتهم.

وأكدت عدة مصادر في حديث مع "إيران إنترناشيونال" أنهم أزالوا جهاز الشحن الخاص ببطاقات السجناء بحجة أنهم سيغيرون الهواتف، لكنهم لم يفعلوا ولم يشحنوا بطاقات السجناء أيضًا. وقد تم تهديد السجناء السياسيين بأنهم في حالة احتجاجهم، سيتم توزيعهم في عنابر أخرى بها سجناء جنائيين في قضايا مخدرات أو سرقة أو قتل. كما أن التنصت على محادثات السجناء في هذا العنبر يعد أسلوباً آخر للضغط عليهم.

وبحسب مصادر مطلعة، ترفض سلطات السجن توفير الأدوية المناسبة للسجناء السياسيين في هذا العنبر وتسعى إلى جعل أوضاعهم أكثر صعوبة من خلال الضغوط النفسية.

كما أنهم يضايقون السجناء السياسيين في العنبر 15 في سجن كرج المركزي من خلال منعهم من الزيارات المباشرة، رغم أن لوائح السجون "تسمح للسجناء بزيارة عائلاتهم بشكل مباشر مرة كل شهرين إلى ثلاثة أشهر".

يشار إلى أن بعض السجناء في هذه القاعة من بين المحتجين الذين تم اعتقالهم في قضية مقتل عضو الباسيج روح الله عجميان.

وفي وقت سابق، في مارس (آذار) الماضي، صدرت أحكام بحق 14 متهمًا في قضية قتل عجميان في كرج، وحُكم على خمسة منهم بالسجن لمدد طويلة تتراوح بين 10 و15 سنة. وزعم القضاء في محافظة البرز أن التهم التي أدت إلى الحكم لم تكن "القتل العمد"، وإنما "الإفساد في الأرض"، و"الحرابة".

وقال حسين فضلي هريكندي، رئيس قضاة محافظة البرز، بخصوص تفاصيل التهم المزعومة ضد المتهمين في هذه القضية، إن "محاكمة المتهمين الـ16 في قضية عجميان، عقدت في الفرع الأول من محكمة ثورة كرج، وقد أكدت المحكمة العليا الحكم على اثنين من المتهمين، وهما محمد حسيني ومحمد مهدي كرمي، وفيما يتعلق بالمتهمين الآخرين أعيدت القضية إلى نفس الفرع للتحقيق وإصدار حكم جديد بشأنهم".

وحكمت المحكمة على حميد قره حسنلو، الذي سبق أن حكم عليه بالإعدام، بالسجن 15 عاما و"النفي". وأن يقضي مدة سجنه في سجن يزد.

وبحسب الحكم الصادر، فقد تم الحكم على رضا آريا، وحسين محمدي، ومهدي محمدي، وأرين فرزام نيا، بالسجن 10 سنوات لكل منهم.

كما حكم على كل من محمد أمين أخلاقي ساوجبلاغي، وأمين مهدي شكراللهي، وفرزانه قره حسنلو، بالسجن لمدة 5 سنوات.

وحُكم على فرزانه قره حسنلو، مثل زوجها حميد قره حسنلو، بـ"النفى" بالإضافة إلى السجن، وبحسب أمر المحكمة عليها أن تقضي فترة سجنها في سجن مشهد.

وفي السياق، حكمت هذه المحكمة على كل من شايان جاراني، وأمير محمد جعفري، وعلي معظمي كودرزي، بالسجن ثلاث سنوات.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، لم يكن علي معظمي كودرزي حاضرا في النزاع وقد أهان القاضي آصف الحسيني محاميته، وسألها: "لماذا لم تغط كاحلك؟".