فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على 7 أفراد و4 كيانات ترتبط بتطوير الطائرات المسيرة والعسكرية الإيرانية، في إيران وروسيا والصين وتركيا.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية بيانا، الثلاثاء 19 سبتمبر (أيلول)، قالت فيه إن "هؤلاء الأفراد والكيانات سهلوا النقل والمعاملات المالية لصناعات الطيران الإيرانية وإنتاج المسيرات".

وسبق وأعلنت هذه الوزارة، الاثنين 18 سبتمبر (أيلول)، أنها "أدرجت وزارة الاستخبارات الإيرانية، والرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد إلى قائمة العقوبات، بموجب قانون ليفنسون".

وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي، براين نيلسون، اليوم الثلاثاء: "إيران مكنت روسيا والجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، وغيرها من الجهات الفاعلة المزعزعة للاستقرار من تقويض النظام العالمي، من خلال إنتاج وإرسال طائراتها المسيرة بشكل متعمد".

وتم الإعلان عن هذه العقوبات في اليوم الذي سافر فيه وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، إلى طهران لمناقشة التعاون العسكري بين البلدين مع المسؤولين العسكريين في النظام الإيراني.

ومن المرجح أن يكون على جدول الأعمال، بيع إيران المزيد من الطائرات المسيرة والصواريخ لموسكو، لاستخدامها في الحرب الأوكرانية.

وأبلغت أوكرانيا مرارا عن غارات جوية روسية على بنيتها التحتية باستخدام طائرات مسيرة إيرانية.

وفي آخر مرة، أعلن سلاح الجو الأوكراني صباح الأحد 17 سبتمبر (أيلول)، أن روسيا استهدفت مرة أخرى البنية التحتية لميناء أوديسا بـ6 طائرات مسيرة إيرانية من طراز شاهد، و10 صواريخ مجنحة.

وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات على 5 شركات مقرها الصين، وشخص واحد لبيع وشحن قطع غيار طائرات؛ بما في ذلك الأجزاء المستخدمة للطائرات المسيرة، إلى إيران.

وقال مسؤولون أميركيون إنه "من المتوقع فرض مزيد من العقوبات على النظام الإيراني".